قررت السلطات النمساوية، بدء تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع، في الأماكن والمباني العامة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الأول من أكتوبر. وأعلن الائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، أن قبول القيم النمساوية واحترامها شروط أساسية لتعايش ناجح بين أهالي النمسا، ومواطني دول أخرى يعيشون فيها. من ناحية أخرى، أبدى قسم من مسلمي النمسا، ومهنيون في قطاع السياحة، تحفظا إزاء القرار، بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية، وخصوصا ال100 ألف سائح سعودي، الذين يزورون سنوياً النمسا، وينص القانون على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفة القانون. يشار إلى أن الإجراء الذي اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم، وسط نقاش حول اندماج المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع، يسري في فرنسا، وبلجيكا، وبلغاريا، يندرج تحت إطار "قانون الاندماج"، الذي صوت عليه البرلمان النمساوي في منتصف مايو الماضي.