فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر، بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية، في مقاطعتها لقطر. ولفتت الفيدرالية، في تقرير أصدرته على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حاليا فى جنيف، بالأدلة القانونية والعملية والواقعية، إلى ضرورة أن تراجع الأممالمتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية. وطالب التقرير، الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية، برئاسة الدكتور أحمد الهاملي، إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأممالمتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، وفحص طريقة عملها، للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير "إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار، فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهو حق سيادي لجميع دول العالم، في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الاخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة".