تقرير يطالب بتحقيق دولي في مخالفات لجنة حقوق الإنسان القطرية للمعاهدات

أصدرت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان تقريراً أمس (الجمعة)، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة مراجعة الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.
وقدم التقرير وفد من الفيديرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فلادلن ستيفانوف، والذي فند ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر في شأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين، ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى ضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقاً للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
ويفند التقرير في 24 صفحة المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية في شأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.
وقال الهاملي، في تصريحات بعد تسليم التقرير للمسؤول الأممي: «إن إعداده بني على درس المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين»، مشيراًً إلى أن «مبادئ معاهدة باريس المتصلة، التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كان أحد الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق».
وأبدى الهاملي استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو «القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان».
ورداً على مزاعم السلطات القطرية بأن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يحاصرون قطر، شدد رئيس وفد الفيديرالية العربية على أن «المقاطعة تختلف جذرياً عن الحصار، فالمقاطعة هي عبارة عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة، في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة».
وأكد أن «هذا ما ينطبق على الحال القطرية، التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى، مثل أميركا، تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد، ليس أمن جيرانها فحسب، بل الأمن العالمي أجمع».
واستشهد تقرير الفيديرالية بأقوال المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأميركي آدم زوبين، الذي أكد فيها أن «قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال».
كما استشهد التقرير أيضاً بتصريحات الأمين المساعد لوزارة الخزانة الأميركية السابق دانييل جلاسر بأن «الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في قطر»، لافتاً إلى أنه «مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية ولا سيما في الأسر المشتركة، إضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير حاجات القطريين كافة من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر - كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان - أن تكون هي ذاتها الدولة التي تعرض مساعداتها بتوفير الحاجات الإنسانية»؟
غياب الأساس القانوني للمطالبات القطرية
وصف التقرير مزاعم قطر في شأن تفتيت أواصر الأسر، وبخاصة النساء والأطفال، بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو قانونية.
وشدد على أن «قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يعتبر انتهاكاً للدول الثلاث لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري، والبحري، والجوي، حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أية أزمات أو أحداث تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلباً الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية».
وعن أهم التدابير التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في شأن قطر، أشار التقرير إلى أن دول المقاطعة «أصدرت توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة، ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات في السعودية والإمارات والبحرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، كإنشاء لجان لتلقي الاتصالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمة للحيلولة دون تعرض أية عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية».
ورداً على المزاعم القطرية بأن «المقاطعة أضرت بحق القطريين في التعليم»، كشف التقرير أن «دول المقاطعة أكدت على أن «الحق في التعليم وفق المواثيق الدولية حق إنساني لكل إنسان في الدولة التي يعيش فيها، وبالتالي فإن مطالبة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يجد له أي أساس قانوني في المواثيق الدولية، بل إن الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحاً للجميع».