اتفق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، على وقف إطلاق النار في ليبيا، وإجراء مصالحة وطنية، وإدماج المقاتلين الراغبين إلى الجيش الوطني، وإعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية، وذلك خلال لقاء جمعهما في باريس، اليوم الثلاثاء. وقال «حفتر» و«السراج»: «اتفقنا على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقاً للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد». بحسب بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وحضر إعلانه كلا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة. وأشار البيان إلى أن "حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافةً الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي". وأضاف البيان: "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية". ودعا البيان إلى "نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية"، مضيفا "سيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي". وأشار إلى أن حفتر والسراج قررا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصّدي للتهديدات، بجميع أوجهه. وأوضح قائلا إن جميع القوى الأمنية والعسكرية ستسعى لتوحيد عمل المؤسسة العسكرية والأمنية، من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب، وضبط تدفق المهاجرين، الذين يعبرون الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات لضمان استقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. وطالب حفتر والسراج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم المسار، الذي ينتهجه البيان، وأن على الممثل الأممي الخاص إجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الأطراف الليبية.