أكد المهندس محمد بن أحمد موكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن الانضمام لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) يهدف لرفع جودة وموثوقية كافة الخدمات التي تقدمها شركة المياه من خلال التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائها في قطاعي الأفراد والأعمال، وتقييم الملائمة المالية على أسس سليمة وعادلة ومحايدة، وبناء تقرير ائتماني دقيق لكافة المستفيدين من خدمات المياه، واتخاذ القرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة. وأوضح المهندس موكلي، على هامش توقيع اتفاقية العضوية مع الرئيس التنفيذي لسمة نبيل بن عبدالله المبارك، أنه سيتم بموجب الاتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية، للتعرف على سلوكيات السداد التاريخية لعملاء شركة المياه الوطنية وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وذلك من خلال ربط آلي سيتم تنفيذه بين شركة المياه الوطنية وسمة. من جهته، عبر نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته ببناء العلاقة الاستراتيجية مع شركة المياه الوطنية، مشيراً أن ذلك يُعد حجر زاوية في اكتمال قطاع الخدمات تقريباً، ويأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ عام 2004م، وهي تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة، المالية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والقضائية وقطاع الخدمات، في القطاعين العام والخاص، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم فعلياً في بناءً بيئة استثمارية جاذبة في ظل تبادل واضح وشفاف للمعلومات الائتمانية وفق أُطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها. وأشار المبارك أن سمة شرعت في تطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، حيث أطلقت نُظم متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها "سمة" لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية فيما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية. وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن أهمية المعلومات الائتمانية تبرز في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي.