أعلنت حكومة دبي التي تعاني من مديونية مرتفعة الاثنين أنها استحوذت على “مصرف دبي” الذي يعتمد التعاملات الإسلامية وأنها ستضخ “رأس المال الملائم” من اجل حماية المودعين في المصرف الذي يواجه مشاكل مالية. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للحكومة أن هذه الأخيرة “بصدد اتخاذ إجراءات فورية لضخ رأس المال الملائم إلى المصرف وبناء عليه إتمام عملية الاستحواذ”، مشيرا إلى أن “قرار حكومة دبي التحرك بسرعة لاتخاذ التدابير المناسبة جاء بهدف الحفاظ على مصالح جميع المودعين في مصرف دبي”. وأضاف أن “ضخ حكومة دبي رأس المال في البنك من شانه تقليص الملكية من قبل حملة أسهمه، وبالتالي استحواذها عليه كاملا”. وكانت مجموعة “دبي القابضة” المملوكة من قبل حاكم دبي وشركة “اعمار” العقارية التي تملك الحكومة نسبة أقلية فيها، تمتلكان المصرف بنسبة 70 في المئة للأولى و30 في المئة للأخرى. وقد بلغت خسائر مصرف دبي وفق أخر نشرة أصدرها عام 2009 ما يقارب 290,6 مليون درهم (79,2 مليون دولار). وأشار البيان إلى أن “عملية التدخل من قبل حكومة دبي تمت صياغتها بأسلوب يضمن استمرارية أعمال المصرف وتفادي أية معوقات من شأنها التأثير على عملياته أو تعطيلها”. كما من شأن تدخل الحكومة “إتاحة الوقت الكافي لتقرير مستقبله وإذا ما كان ستتم إدارته بصورة مستقلة أو دمجه مع بنك آخر يتبع حكومة دبي، حيث تبقى كل الخيارات محل التقييم والدراسة”.