قضت محكمة الاستئناف الكويتية بصحة قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين، الذي أدخلته حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2016. وقال المحامي "علي العلي"، عضو فريق المحاماة المتقدم بالدعوى، إن المحكمة قررت إلغاء حكم المحكمة الإدارية الكويتية، الصادر في 28 سبتمبر 2016، الذي يقضي بإلغاء قرار الزيادة. وأضاف العلي في تصريح صحفي أنه سيتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز (أعلى درجات التقاضي) للفصل بالقضية. من جهتها، قالت المحكمة في حكمها: إن قرار الحكومة يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة لها في الدستور الكويتي" مؤكدة بذلك صحة إجراءات الحكومة التنفيذية. وقرر مجلس الوزراء الكويتي مطلع أغسطس 2016 رفع أسعار البنزين "91 أوكتان" بنسبة 41% والبنزين "95 أوكتان" بنسبة 61%، والبنزين عالي الجودة "98 أوكتان"، وتم البدء بتطبيق القرار مطلع سبتمبر الماضي. وتعاني الكويت كغيرها من الدول المنتجة للنفط من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع سعر برميل النفط بنسبة 61، نزولًا من 120 دولارًا للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 47 دولارًا في الوقت الحالي.