أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة برئاسة الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة، يتم تنفيذه من خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي. وأوضح وزير التعليم أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمناً لأكثر من 6000 معلمة في المراحل الأولية، وذلك سعيًا من وزارة التعليم إلى تخفيف معاناة المعلمات في المناطق النائية الوعرة. وأكد الوزير أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه، ومتابعة ولي العهد، وتأكيد ولي ولي العهد، على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية الوعرة بصورة خاصة. من جانبه، أشار الدكتور سامي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، أن هذا البرنامج المهم الذي أقر خلال الأسبوع الماضي يستهدف المعلمات في المدارس، التي تقع في المناطق النائية الوعرة واللواتي يتنقلن لمسافات طويلة. وبين أن الشركة قد بدأت فعليًا العمل لإنهاء كافة الترتيبات والتهيئة المطلوبة للتنفيذ، حيث سيتم إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج خلال عام 2017م على عدد محدود من المعلمات المشمولات بالخدمة، وسيكون هناك تدرج في التطبيق وصولا إلى العدد المستهدف بنقل أكثر من 6000 معلمة في المناطق النائية الوعرة، من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وذات موثوقية عالية، وستسهم المعلمة الراغبة في الخدمة بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهرياً للعام الدراسي، وذلك لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة. وأوضح الدبيخي أن إقرار هذا البرنامج جاء حرصًا من وزارة التعليم على تخفيف معاناة المعلمات في هذه المناطق المستهدفة، الذي ستكون له انعكاسات إيجابية عليهن وعلى أسرهن وعلى العملية التعليمية بشكل عام، كما أنه خطوة إيجابية في طريق تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لتخفيف هذه المعاناة وإيجاد حلول عملية لها. وأشار الدبيخي إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي انطلاقاً من دورها كذراع تنفيذية لوزارة التعليم في مجال تطوير وإدارة قطاع النقل التعليمي بشكل عام وفي هذا البرنامج بشكل خاص، الذي يخدم شريحة مهمة من القائمين على العملية التعليمية، بحيث تقوم في البداية بالتخطيط للخدمات المقدمة، تليها التهيئة ومن ثم تنفيذها ميدانياً وفق أسس ومعايير تضمن توفير وسائل نقل آمنة ومريحة وبكفاءة عالية للمعلمات المشمولات بالخدمة. وأفاد أنه من هذا المنطلق ستقوم الشركة بجمع البيانات الخاصة بالمعلمات المستحقات للخدمة في المناطق المستهدفة، مع الاستعانة بما تم حصره سابقًا من قبل الشركة ليراعي مستجدات حركة النقل للمعلمات التي تمت أخيرا، لمعرفة وتحديد الفئة التي ستشملها الخدمة، ما سيتطلب من الشركة خلال المرحلة المقبلة إجراء مسح شامل وحصر لكافة البيانات الأساسية للمعلمات المستفيدات، ومن ذلك تحديد مواقع إقامتهن الحالية والمدارس المستهدف النقل إليها، لتتمكن الشركة من تحليلها والاعتماد عليها في تحديد مسافات الرحلات لكل يوم، ونوع المسارات بين الطرق السريعة والترابية والوعرة، ونوع المركبات المناسبة لكل مسار وحجمها. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي، أن إطلاق المرحلة التجريبية للبرنامج سيتم تطويره بشكل مستمر ومتواصل من خلال متابعة التنفيذ والارتقاء بجودة الخدمة حتى يتم الوصول إلى العدد المستهدف، وتعمل الشركة حالياً للإسهام في التسريع من عملية جمع وحصر البيانات الأساسية المطلوبة من خلال قيامها ببناء بوابة إلكترونية خاصة لاستقبال الطلبات وتجميع كافة المعلومات المطلوبة للمعلمات اللواتي تنطبق عليهن المعايير والشروط، حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة الإعلان عن كافة تفاصيل المعايير والشروط وكذلك آلية التسجيل بعد اكتمال بناء البوابة. وحول المناطق التي سيكون لها الأولوية في التنفيذ، ذكر الدبيخي أنه سيتم التركيز على المناطق النائية الوعرة ذات الحاجة العالية والملحة، وهي المدارس البعيدة عن النطاق العمراني التي يصعب على المعلمات الإقامة فيها إما لعدم وجود مساكن ملائمة أو لقلة الخدمات المتوافرة فيها. يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي هي شركة مملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى إلى المساهمة في دعم وزارة التعليم من خلال دورها الفاعل في تطوير قطاع النقل التعليمي ومسؤوليتها في إدارة هذا القطاع والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة. حيث تقدم الشركة خدمة النقل التعليمي الحكومي المجاني في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها لأكثر من 1.200 مليون طالب وطالبة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة لخدمة 13 ألف مدرسة.
