أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين 10 أكتوبر، أن بلاده مستعدة لدعم قرار "أوبك" حول تجميد إنتاج النفط، أو أي خفض محتمل فيه. وقال بوتين في كلمة ألقاها بمنتدى الطاقة العالمي في إسطنبول: "روسيا مستعدة للانضمام إلى التدابير المشتركة للحد من إنتاج النفط، مع الدول الأخرى المصدرة لهذا الخام.. وانطلاقا من الوضع الحالي نعتقد أن التجميد أو حتى خفض إنتاج النفط هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب القيام به للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.. وهذا التدخل لا يخرق آلية عمل السوق، بل على العكس من ذلك، سيسرع من إعادة التوازن للسوق". وأعرب بوتين عن أمله في أن يكون اجتماع "أوبك" المقبل، خلال نوفمبر، قادرا على التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وقال بوتين بهذا الصدد: "نحن نؤيد المبادرة الأخيرة بشأن تخفيض (أوبك) للإنتاج، ونأمل، خلال اجتماع أوبك المقبل، تجسيد الفكرة في اتفاق محدد، وإعطاء إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين". وأكد الرئيس الروسي أن الطلب على شراء الغاز الطبيعي المسال في العالم يتزايد، وأنه، خلال عشر سنوات، سيتجاوز حجم التجارة إمدادات الشحنات التقليدية إلى نظام خطوط الأنابيب، قائلا: "نشهد نموا واسع النطاق في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيؤدي إلى حقيقة أن أسواق الغاز لأول مرة في تاريخها ستصبح عالمية بشكل فعلي، وشراء الغاز الطبيعي المسال في العالم سوف ينمو". وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا لا تزال موردا موثوقا به لموارد الطاقة في الأسواق العالمية، فقال: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن بلادنا ستبقى موردا موثوقا به للطاقة في الأسواق العالمية، وإن تصدير موارد الطاقة الروسية يضمن عملية ناجحة للعديد من الاقتصادات في العالم.. النفط والغاز الروسي، يبلغ أكثر من ربع رصيد الوقود في الاتحاد الأوروبي". وحول مشروع "السيل التركي"، أوضح بوتين أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيثيات المشروع مؤكدا نية الجانب التركي تنفيذ المشروع. ووصف بوتين محاولات بعض الدول الحد من تطوير قطاع الطاقة من أجل الطموحات السياسية للبلد ب"غير مقبولة": "هناك محاولات غير مقبولة لعرقلة تطوير قطاع الطاقة لصالح الطموحات السياسية للبلدان.. وأصبح من المألوف استخدام العقوبات الأحادية الجانب، وفرض قيود غير مبررة على موارد الاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة.. وهي بكل الأحوال عاجزة عن منح النتائج المرجوة للمبادرين".