اقترح مسؤول أمني كبير في روسيا سن قانون يجيز اجراء إخصاء كيميائي للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي على القصّر. وتطبق بضع دول عمليات اخصاء، وهي حقن مواد كيميائية لمنع تكون هرمون الذكورة (تستوستيرون)، للرجال الذين يوشكون على مغادرة السجون، بعد قضاء العقوبة عن جرائم الاعتداء الجنسي على القصّر، سواء على أساس اجباري أو اختياري. وقال رئيس لجنة التحقيقات الإتحادية الروسية،الكسندر باستريكن، أمام نواب وشخصيات أخرى في اجتماع لمجموعة استشارية حكومية بشأن قضايا الطفولة والشباب، “الإخصاء الكيميائي لا يحل محل العقوبة وليس عقوبة في حد ذاته”. وأضاف “هذه وسيلة طبية للتأثير على أولئك الذين اوشكوا على انهاء فترة سجنهم، والذين ثبتت ادانتهم في جرائم جنسية”، والعلاج المثير للجدل يطبق بشكل اجباري على من يثبت تورطهم في جرائم اعتداء جنسي في بعض الولايات الأميركية وفي بولندا، وتعرض بلدان أخرى الإخصاء كعلاج طوعي للمدانين في جرائم جنسية. واقترح باستريكن أن يكون الإخصاء الكيميائي اختيارياً، لكنه اقترح أيضاً احالة أي مدان يرفض الاخصاء الكيميائي إلى تأهيل نفسي، إذا رأت السلطات أنه سيمثل تهديداً بعد اطلاق سراحه. وطرح مسؤولون في حزب روسياالمتحدة، ذي التوجهات الاجتماعية المحافظة، الفكرة من قبل، ومن المتوقع ألا تكون هناك معارضة تذكر لاقرار قانون بشأن هذا الموضوع.
