اتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تقديم الدعم الكامل والاستثنائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعيًا إلى تحسين بيئات العمل في هذه المنشآت، والعمل على مكافحة البطالة، وإيجاد الفرص الوظيفية. وقد رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير التجارة والاستثمار، حفل افتتاح ملتقى "آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال" وتدشين برنامج "تسعة أعشار" اليوم (الخميس) في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وذلك بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي، وسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف الدكتور غسان بن أحمد السليمان، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمّين. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في كلمته خلال الافتتاح: إن برنامج تسعة أشعار يعد من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض معدل البطالة وزيادة مشاركة المرأة، وحماية هذه المنشآت من الخلل الهيكلي الذي يشهدها سوق هذه المنشآت حاليًا. وأكد الدكتور الحقباني، أن برنامج تسعة أعشار يشهد تشاركية حقيقية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنظومة التجارة والاستثمار، ويؤكد إزالة كل المعوقات البيروقراطية التي قد تنشأ بين التعاملات القطاعية بشكل عام. وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة مؤخرًا، يأتي ليقدم خطوة تنفيذية للهيئة للبدء بالعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية، وقيادة هذا القطاع وتطويره والرقي به وحماية منشآته من المنافسة غير العادلة ومن التحديات التي تواجهها، مضيفًا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستكون داعمة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته، عبر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن سعادته بالمشاركة في حفل تدشين برنامج تسعة أعشار، وقال: إن من أهم أهداف البرنامج دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتجاوز عدة تحديات بارزة في بيئة الأعمال للجنسين عن طريق تقديم حزمة من البرامج والمبادرات الإلكترونية وغير الإلكترونية، بالإضافة إلى الوصول إلى المنافسات الحكومية وغير الحكومية. وأشار الدكتور القصبي إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: نتطلع لأن يكون القرار انطلاقة نحو تشجيع الابتكار والانتاج المحلي، لما يمثله هذا القطاع من دعامة اقتصادية مهمة، وأن ينعكس ذلك وطنيًا من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأضاف أن منظومة التجارة والاستثمار لن تدخر جهدًا في العمل بكل طاقتها لضمان مقومات النجاح للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق الهدف المنشود برفع نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بنهاية العام 2030. وأكد الدكتور القصبي على أهمية الشراكة بين وزارة التجارة والاستثمار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية، لتحقيق الأهداف المأمولة من الهيئة، وكذلك ترحيب الهيئة بأي أفكار جديدة من أجل تبنى نهج أكثر إبداعًا في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في التحول الوطني المأمول في ظل قيادة رشيدة ووطن عزيز . من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبدالكريم النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن الصندوق أخذ على عاتقه زمام المبادرة لمساعدة الشباب والشابات من خلال حزمة من البرامج النوعية، ومنها "برنامج تسعة أعشار"، الذي يقدم من خلال بوابته الإلكترونية حلولاً لأعمال رواد ورائدات الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيمانًا بأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشباب والشابات من الحصول على فرصتهم في ريادة الأعمال والاستثمار. وقال: "إننا ندرك في "هدف" أهمية الاستفادة من مهارات الشباب والشابات، لأننا نراها من أهم الموارد، لذلك نسعى دائمًا للاستفادة القصوى من طاقاتهم، من خلال تقديم الخيارات والحلول التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم العملية، وتساعدهم في إطلاق أعمالهم الخاصة". ويهدف برنامج تسعة أعشار الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجعلها مؤسسات منتجة للوظائف عن طريق مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى النمو والارتقاء في القطاع، وجعله بيئة أكثر جذبًا للسعوديين، من خلال المساهمة في معالجة تحديات "الإجراءات الحكومية" التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الوظائف للسعوديين عن طريق دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع بيئة ريادة الأعمال في السعودية لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة. ويقدم البرنامج العديد من الخدمات، ومنها: مسرٍّعة الأعمال الناشئة حيث يتم تبني روّاد الأعمال واحتضانهم خلال المراحل الأولى من بدء المشروع بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية(KAUST) وتمكينهم من امتلاك منتج أو خدمة جاهزة لتقديمها للمستثمرين وعرضها في السوق. كما يقدم البرنامج خدمة الحلول المالية الذي يهدف إلى دعم النظام البيئي في المنشآت الجديدة والمنشآت القائمة الموجودة في المملكة العربية السعودية، من خلال استقطاب أصحاب المشاريع والباحثين عن التمويل المالي وجمعهم مع أصحاب رؤوس الأموال. وتسعى خدمة "أضف خدمتك" إلى المساعدة على تحويل كل أفكار العمل المفيدة إلى واقع، ولا تخضع الخدمة إلى أي معايير مقيِّدة للأهلية. وتوفر خدمة "الوصول للمنافسات" استعراض الفرص المطروحة من قِبل الجهات الحكومية والشركات الكبرى مع كل التفاصيل اللازمة ومعايير التأهيل المطلوبة. إضافة إلى ذلك، ستتمكَّن منشآت الأعمال من تقديم عروض أسعارها للفوز بالفرص المتاحة لها، من خلال نظام إلكتروني متطور وسهل يضمن تحقيق الشفافية من خلال عرض معايير التأهل ذاتها إلى كل منشآت الأعمال المسجَّلة في الخدمة. وتهدف خدمة "الوصول إلى السوق" إلى تميكن روَّاد الأعمال من تأسيس حضورهم على الإنترنت والاختيار ما بين التصاميم التي تعكس الطابع الخاص لكل متجر، وباستطاعة رواد الأعمال ربط حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بهم بالموقع الإلكتروني، ومتابعة المستجدات من خلاله وهي عبارة عن عملية نقر وربط بسيطة، مما يسرّع عملية إعداد الواجهة الإلكترونية وبدء التجارة، إضافة إلى توفير مواقع آمنة للمستودعات تحت إدارة شركاء تسعة أعشار.