أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، اليوم، أن السلطة الشرعية لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وأن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك، وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته، يعد عملاً مخالفًا للدستور والقوانين التي تعطي للرئيس اليمني وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ، مشيرًا إلى أن من أقدموا عليه يعد إجراءً سياسيًا غير مسؤول، ويزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة. كما أضاف: "إن هذا الإجراء يؤدي إلى تسيس المجلس، وتبعيته للانقلابيين، تمهيدًا للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج، والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".