قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان أن الجزء السري من تقرير لجنة تقصي حقائق أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2011 يشير إلى عدم تورط المملكة العربية السعودية في الأحداث. وجاءت أقوال برينان خلال مقابلة أجراها مع قناة "العربية" والتي نشرت مساء أمس، حيث أكد خلال المقابلة أن الجزء السري، المكون من 28 صفحة، يظهر عدم تورط الحكومة السعودية، ولا حتى مسؤولين كبار في تلك الأحداث، مشيراً إلى انه يدعم نشر هذا الجزء السري بالكامل. وقال برينان: أعتقد أن الصفحات الثماني والعشرين سيتم نشرها وأنا أؤيد نشرها، والجميع سيرى الأدلة أن الحكومة السعودية غير متورطة، و طبعاً كل التقييمات التي تبعت التحقيقات أثبتت أن من وراء هذا العمل هم القاعدة والظواهري وما شابهم. وأسهب في الموضوع قائلا: "إن ما يسمى بثمانية وعشرين صفحة هي جزء من تحقيق نشر عام 2002 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكانت مراجعة أولية من أجل وضع صورة كاملة وجمع المعلومات لكشف من كان وراء هذه الهجمات، وبعد ذلك قام المحققون بالتدقيق في ادعاءات تشير إلى أن الحكومة السعودية ضالعة، واتضح لاحقاً حسب نتائج التقرير أنه لا يوجد أي أدلة تشير إلى تورط الحكومة السعودية كدولة أو مؤسسة أو حتي مسؤولين سعوديين كبار في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر الشهر الماضي اقتراح قانون يتيح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيا، لدورها المفترض في هذه الاعتداءات، وهو قرار أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب حيث الأكثرية جمهورية أيضا. وأعلن البيت الابيض مرارا أن الرئيس باراك اوباما يعارض هذا القانون لتجنب تسجيل سابقة تتيح ملاحقة دول. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست حينها "أن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولاياتالمتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولاياتالمتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".