جاء التعديل الذي أعلنته وزارة الإسكان اليوم على بعض مواد لائحة تنظيم الدعم السكني مختلفاً بشكل كبير مما ينتقل بالمستفيدين إلى مرحلة جديدة لمحاولة الانسجام مع متطلبات هذه اللائحة. وكان أبرز تغيير وتعديل في هذه اللائحة هي المادة الرابعة والأربعون والتي كان نصها في اللائحة التي صدرت في اغسطس 2014 كما يلي: أ- يحدد مبلغ القسط الشهري بحيث يكون كافيا لسداد كامل الأقساط المالية خلال عشر سنوات من تاريخ بدء استحقاقها. ب- إذا كان سداد الأقساط المالية يقتصر على استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد وكان مبلغ القسط الدخل الشهري المحدد وفق الفقرة (أ) من هذه المادة يتجاوز (25%) من الدخل الشهري للمستفيد فإن القسط الشهري يكون فى هذه الحال (25%) من الدخل الشهري للمستفيد. ج- يجوز أن يكون مبلغ القسط الشهري متغيرا بتغير الدخل الشهري للمستفيد. فيما جاء التعديل على هذه المادة مغايرا إذ نصت المادة الأربعة والأربعون بعد تعديلها وإعلانها اليوم على أربعة بنود هي: أ- يحدد مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد. ب- إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحتسب مبلغ القسط الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم على (65) سنة. ج- إذا لم تتحقّق الحالتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ)، و(ب) من هذه المادة، بأن كانت قيمة القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي خلال (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم على (65) سنة، يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية. د- إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25 %) من الدخل الشهري للمتقدم، أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، وتحدد الوزارة الطرق المناسبة لاستيفاء باقي مبلغ القسط الشهري. وبناء عليه جاءت المادة الاولى تعني ضمنيا انها تخص كل من لم يصل الى سن الأربعين سنة في حال مبلغ القسط يعادل 33٪ من الدخل الشهري إذا كان المستفيد فرد من الأسرة بأعلى حد من السنوات، فيما اشترطت الفقرة (د) من هذه المادة كفيلاً غارماً في حال أن نسبة 33٪ لاتفي بالسداد خلال 25 عاماً وهو مايجعل إيجاد الكفيل صعباً في ظل دخوله في اشتراطات أخرى لأهلية الكفيل.