عندما ثبت تورط إيران في هجمات سبتمبر ..صمت العالم

الإرهاب لعبة دولية كبرى

رغم كل المحاولات التي يحاول فيها نظام إيران تبرئته، من تهم دعمه، وتمويله للإرهاب دوليًا، وإقليميًا، إلا أنَّ اللعنات والأحكام القضائية لا تمنح نظام الملالي فرصة لخداع العالم، ومع أن القضاء الأمريكي أدان وبشكل واضح مؤخرًا إيران واتهمها صراحة برعاية الإرهاب، وأثبت تورطها في أحداث 11 سبتمبر، التي هزت العالم، وشوهت صورة الإسلام والمسلمين، إلا أنَّ نظام طهران مازال يمارس عادته القديمة (الجديدة) في إبعاد هذه التهمة عنه، وإلصاقها بالمملكة العربية السعودية، غير معترف بما أعلنته أيضًا الاستخبارات الأمريكية مؤخرًا، عن أنها لم تحصل على دليل واحد يدين المملكة في هجمات سبتمبر، متهمًا القضاء الأمريكي بالتسيّس.
ومازال نظام الملالي يعاند ويكابر، ويصر على عدم دفع التعويضات، والغرامات لأهالي ضحايا الحادث، والتي تقدر بنحو 10.7 مليار دولار، مستغلاً صمت الإعلام الأمريكي، وعدم اهتمامه المتعمد بالحكم التاريخي الذي يثبت تورط مسؤولين كبارًا في إيران في تلك الهجمات التي هزت العالم، رغم علم هذا الإعلام بما يرتكبه نظام طهران من جرائم إرهابية بشعة، وخطيرة، في أجزاء أخرى من العالم، عبر أذرعته، وميلشياته، وعناصره المنتشرة في أوربا، وأمريكا، والشرق الأوسط.
وبغض النظر عن هذا الصمت غير المبرر، فإن أي قضاء في العالم لا يصدر حكمًا إلا إذا كانت لديه وثائق، وحجج يستند إليها، وهو ما فعله القضاء الأمريكي الذي أصدر حكمه دون أدنى اعتبار للتقارب الأمريكي – الإيراني الذي تشهده العلاقات بين الدولتين، منذ إقرار الاتفاق النووي، والمصالحة، وإلغاء العقوبات الاقتصادية.
وردًا على المزاعم الإيرانية بأن القضاء الأمريكي يسيس قضية الهجمات للضغط على حكومة طهران، يؤكد خبراء في القانون الدولي أن القضاء الأمريكي لا يخلط أحكامه بالسياسة، ولو كان كذلك لفعل في أحداث أخرى كثيرة مشابهة، مشيرين إلى أنه أصدر حكمه بعد يوم واحد من اتهام الرئيس الأمريكي للسعودية برعايتها للإرهاب، ولو كان يريد التسييس، ما أصدر هذا الحكم الذي ينسف تمامًا نظرية أوباما التي يزعم فيها دعم المملكة للإرهاب.
وكما يستغرب المراقبون موقف الإعلام الأمريكي نفسه، وعدم حياديته، واكتفائه بنشر خبر الحكم القضائي في موقع إلكتروني غير مشهور «Bloomberg» دون التوسع فى تغطيته، يتساءل آخرون: ألم تكن الإدارة الأمريكية تعلم بالوثائق، والمستندات، والأدلة، التي تدين إيران، وتثبت تورط ميليشياتها (فيلق القدس، وحزب الله اللبناني) والمخابرات الإيرانية في تلك الجريمة الإرهابية العالمية؟!
مختصون في الشؤون الدولية يرجحون فرضية حرص الإدارة الأمريكية على التقليل من أهمية حكم القضاء الأمريكي ضد إيران، وخاصة بعد تزامن هذا الحكم مع تصنيف جامعة الدول العربية ل «حزب الله» على أنه إرهابي، والعمل أيضًا على عدم فضح نظام طهران الآن للحفاظ على العلاقات، ضمن تحالفات كبرى تجري حاليًا في الشرق الأوسط، تستهدف إعادة دمج إيران في المنطقة، وإحداث شيء من التوازن مع تركيا؛ وهو ما يفسر سياسة (غض النظر) تمامًا عما تفعله إيران من تدخل سافر في سوريا، ودس أنفها في شؤون بعض الدول الخليجية والعربية.
إن حكم القضاء الأمريكي، وإقرار الاستخبارات الأمريكية واعترافها بتبرئة السعودية من عمليات 11 سبتمبر، وإن كانا يمثلان شهادة قوية للمملكة بعدم رعايتها للإرهاب، كما تدعي الإدارة الأمريكية، وتزعم آلتها الإعلامية، إلا أنهما يؤكدان عدم الحيادية في التعامل مع قضايا المنطقة، ويكشفان من جانب آخر مدى قذارة اللعبة الدولية التي يمارسها النظام الدولي الجديد خلف ستار مكافحة الإرهاب.
لقد بات من الواضح أن الإرهاب صار لعبة دولية كبرى، وأن إيران هي الأداة الرئيسة التي تستخدمها تلك القوى الدولية، ضمن مخطط مكشوف لتحقيق مصالحها، وأهدافها على مائدة التقسيم الديني الجديد للمنطقة، مذهبيًّا وطائفيًّا، ومن ثم تفتيت وحدة الدول العربية، والإسلامية، التي تشكل خطرًا جسيمًا على مصالح الدول الغربية، وعلى طموحات النظام الفارسي في المنطقة، وستثبت الأيام المقبلة ذلك، مثلما كشفت من قبل مآرب القوى الدولية في العراق، وقيامها بتسليمه لقمة سائغة لنظام طهران.
وكانت محكمة أمريكية، أكدت تورط إيران، وحزب الله اللبناني، في هجمات 11 سبتمبر 2001، من خلال استناد قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية، جورج دانيلز، إلى 6 وثائق قضائية، وقررت المحكمة تغريم إيران مليارات الدولارات تعويضًا لذوي الضحايا، ولشركات التأمين التي تحملت أضرارًا مالية، لدور طهران في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية، بحسب المحكمة.
وأوضحت الوثائق أن إيران «سهلت انتقال عملاء (القاعدة) إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، مما كان ضروريًّا لإنجاح الهجمات، كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم».
وأثبتت الوثائق أن «عماد مغنية (الذي اغتيل لاحقًا في دمشق)، أحد قادة حزب الله، زار المنفذين في أكتوبر 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات».
وأشارت مصادر قضائية أمريكية إلى أن الجهات المتهمة في القضية تشمل 6 شخصيات؛ بينهم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر.
وذكرت المصادر أن التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، لافتة إلى أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأمريكية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات.
يشار إلى أن هجمات 11 سبتمبر ليست وحدها التي تكشف الجرائم الإرهابية للنظام الإيراني، بل سبقتها ولحقتها جرائم أخرى نفذتها العناصر الإجرامية التابعة للمخابرات، والحرس الثوري الإيراني في أجزاء متفرقة من قارات العالم، باع فيها نظام طهران كل القيم، وكل المعاهدات، والاتفاقات، والأعراف، والمواثيق الدولية؛ لتحقيق أهدافه التوسعية، وأطماعه الفارسية على حساب الإسلام والمسلمين.