استرجع متابعون، على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ما قام به وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، والتصريحات الأخيرة له، وذلك في الوقت الذي صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه. وكانت زيارة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين على سد وادي بيش بمنطقة جازان هي آخر ما قام به من جولات تفقدية، والتي اطلع خلالها على الاستعدادات والإمكانات والجهود التي تبذلها المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان في صيانة ومتابعة السد. وقال وزير المياه والكهرباء في وقتها: إن مخزون السد يُستخدم لضخ المياه لمحطة تنقية وادي بيش ومربة، والتي تقوم بتنقية مياه السد وضخ 125 ألف متر مكعب، منها 50 ألفًا لمنطقة عسير، و75 ألف متر مكعب إلى منطقة جازان، مضيفًا أنه يتم تصريف مياه السد بالتنسيق مع الدفاع المدني عبر فتح بوابات السد. وانتشرت في الآونة الأخيرة تصريحات مثيرة للجدل على لسان الوزير، والتي تداولت على نطاق واسع، وأهمها عندما تحدث عن صناديق الطرد "السيفون"، والتي قال عنها: "إن جهاز "السيفون" هو المستهلك الأول للماء، إذ يوجد في السوق منه ما يهدر 18 لترًا وحده في كل مرة". إضافة إلى تصريحه من خلال نصيحة قدمها على إحدى القنوات، ودعا بها المواطنين إلى حفر الآبار بالمنازل، حيث قدم 3 نصائح، وهي تتلخص في قوله: "ترشيد استخدام المياه، احفر بئرًا للزراعة في منزلك، ونحن نرخِّص لك، وعالج التسرُّب مباشرة حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم فاتورتك بأسعار كبيرة". وازدادت شكاوى المواطنين في الفترة الأخيرة من ارتفاع فواتير المياه بمنازلهم، ووصلت قيمتها عند البعض إلى 10 آلاف ريال، وهو الأمر الذي أخذ حيزًا واسعًا في وسائل الإعلام، وارتفع مستوى الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل. وفي سياق متصل، صرح سابقًا، الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، في 18 أبريل الجاري، أن المملكة تعمل على التخفيف من تأثير عبء خفض الدعم على المواطنين السعوديين، موضحًا أن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة "غير مرضية" وسيتم تصحيحها. وقال: "طبقت تعرفة المياه الجديدة بطريقة "غير مُرضية" وسيتم تصحيحها"، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن وفقًا للخطة التي اعتمدوها، وهم يعملون حاليًا بجد على إصلاحات داخل وزارة المياه، والأمور ستكون وفقًا للخطة المتفق عليها. تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر السبت 23 أبريل أمرًا ملكيًا، يقضي بإعفاء عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، من منصبه، وتكليف عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير الزراعة وزيرًا مكلفًا لوزارة المياه والكهرباء.