وكشف تعميم عن تقديم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات دراسة عن ظاهرة تعاطي المخدرات لدى العاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين، إذ وجه المجلس بناء عليها باستمرار العمل بالإجراءات المعمول بها حاليا في شأن فحص المخدرات والمؤثرات العقلية لمنسوبي القطاعات العسكرية. وأوضح التعميم: التوجيه بتشكيل فريق عمل من القطاعات العسكرية كافة، بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لتحديث إجراءات الفحص ورسم السياسات اللازمة لتوفير بيئات العمل الخالية من المخدرات، ووضع الإجراءات التنفيذية والمراحل الزمنية للتطبيق وأدلة العمل اللازمة. ووجه المجلس -حسب التعميم- برفع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية سواء المحدثة على مستوى القطاع العسكري أو المصممة على مستوى المؤسسات الحكومية المدنية إلى المقام السامي للنظر في إمكانية إقرارها. ودعت في الوقت ذاته بدرس إمكانية فحص «التعاطي» على جميع موظفي الدولة، وذلك بعد انتهاء تقويم تطبيق سياسة فحص التعاطي على العاملين في مجالات العمل الحساسة كمرحلة أولى والرفع عن ذلك إلى المقام السامي. مطالبة «اللجنة» بالتنسيق مع وزارة العمل لدراسة إمكانية تطبيق سياسة العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية على موظفي القطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء قد وجه أخيرا اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتزويدها بقائمة مقترحة لمجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها من موظفي الخدمة المدنية للفحص عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على آلية لفحص التعاطي وتثقيف الموظف وتوعيته بأضرار هذه الآفة وطرق التخلص منها وعلاجها.
