حصلت على أربعة مؤشرات من أصل خمسة بالمستوى العالمي.. وخفضت تكلفة محطة الطاقة الشمسية ب 50 بالمائة.. الشركة نجحت في الحصول على أسعار تنافسية بالمشروع تتفوق على مشاريع مماثلة بأمريكا وأوربا بنسبة 16 بالمائة.. وعلى نظيراتها بالشرق الأوسط بنسبة 32 بالمائة. في إطار مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي وسعيها إلى المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، نجحت الشركة السعودية للكهرباء في تحقيق عدد من الإنجازات التقنية والمالية تفوقت من خلالها على كبرى الشركات العالمية في أوربا وأمريكا وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال ترسية عقود مشاريع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال، جنوب طريف، بقدرة إجمالية تصل إلى (1390) ميجاوات وقت الذروة، منها 50 ميجاوات طاقة شمسية، بتكلفة إجمالية قدرها (4666) مليون ريال. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع بالشركة السعودية للكهرباء المهندس صالح السحيباني، أن الشركة نجحت في الحصول على أسعار تنافسية تقل بنسبة 50% خلال ترسيه نظام توليد الطاقة الشمسية بمحطة توليد وعد الشمال مقارنة بجميع المشاريع العالمية التي تم تنفيذها بنفس التقنية، بالإضافة إلى نجاحها في الحصول أسعار تنافسية إجمالية لتكلفة المشروع أقل بنسبة 16% مقارنة بمتوسط أفضل الأسعار العالمية للمشاريع المماثلة، وبنسبة 32% أقل عن مثيلاتها من المشاريع في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وقال المهندس السحيباني إن الوفر المالي والمعايير الفنية العالمية التي تم الاتفاق عليها خلال عملية ترسية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بوعد الشمال، اعتمدت على مبادرة "الكفاءة الرأسمالية" التي أطلقتها الشركة ضمن برنامج التحول الاستراتيجي بهدف تحقيق خفض التكلفة الرأسمالية لمشاريع الشركة بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بهدف تعزيز مؤشرات الأداء العالمي، بعد أن أصبحت "السعودية للكهرباء" الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: "بفضل الله، ثم بدعم الدولة وجهود الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة، فإن المقارنة الشاملة التي أجرتها أحد أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال إجراء المقارنات المرجعية (Benchmarking) بين المشاريع الكبيرة من الناحية الفنية والتكلفة المالية، كشفت أن مشروع محطة توليد وعد الشمال يتفوق على متوسط قيم المستوى العالمي في أربعة مؤشرات من أصل خمسة، مؤكداً أن الاستراتيجية التي وضعتها الشركة والخاصة بمبادرة "الكفاءة الرأسمالية" نجحت في تخطي كافة توقعات كثير من الخبراء والشركات المتخصصة في هذا المجال، خاصة وأنها اعتمدت خلال كافة خطوات المشروع على مجموعة من آليات العمل تتمثل في وضع استراتيجية شاملة للمشاريع الرأسمالية ذات أهداف ومؤشرات أداء محددة، وتحسين الشروط التجارية للتعاقد وهو ما كان له الأثر البالغ في خفض أسعار التناقص. وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والمشاريع بالسعودية للكهرباء إلى أن التزام خبراء الشركة بالمواصفات الفنية والحرص على أن تكون متطابقة مع أفضل المعايير العالمية عالية الجودة، والتطوير المستمر لهذه المواصفات بعد أخذ التغذية العكسية من أكثر من مصدر وبشكل متكرر، وتطبيق إجراءات تحسين القيمة في جميع خطوات المشروع، ساهم في تفوق مشروع محطة توليد وعد الشمال على أهم المشروعات العالمية المماثلة، منوهاً بأن المقارنة التي أجرتها الشركة العالمية ركزت على كافة خصائص المشروع مثل القدرة والتقنية والموقع والجدول الزمني وعناصر الأداء والتكلفة. وأفاد السحيباني بأن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع محطة توليد وعد الشمال يتوافق مع متوسط أفضل الجداول الزمنية للمشاريع العالمية المماثلة، حيث يبلغ متوسط مدة التنفيذ 34 شهراً، ومن المخطط أن تدخل أولى وحدات المشروع إلى الخدمة في شهر ديسمبر عام 2017م ويكتمل المشروع بحلول شهر أكتوبر من عام 2018م. وكانت الشركة السعودية للكهرباء وقعت في 30/12/2015م اتفاقية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال، جنوب طريف، بقدرة إجمالية تصل إلى (1390) ميجاوات وقت الذروة، منها 50 ميجاوات طاقة شمسية، بتكلفة قدرها (3677) مليون ريال؛ بالإضافة إلى مشاريع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية والتي تتكلف 989 مليون ريال؛ لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة (4666) مليون ريال. جدير بالذكر أن مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال سيعمل على تغذية مدينة وعد الشمال الصناعية بالطاقة الكهربائية، وذلك بهدف خلق مجتمع مزدهر على مساحة (440 كم2) يستفيد منه أهالي منطقة الحدود الشمالية والمناطق والمدن المجاورة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، بالإضافة إلى تنويع اقتصاد المملكة ومواردها من خلال مشاريع ومصانع المعادن المختلفة مثل الفوسفات والجير والأملاح والمواد الكيميائية والزجاج والبلاستيك والصناعات الخفيفة وغيرها.