وزير الحج: بعض بعثات الحج تعتقد أن لها صفة دبلوماسية في حين أن مهامها إدارية بحتة

في حديث موسَّع

ذكر وزير الحج الدكتور بندر حجار أن وزارة الحج قامت مؤخراً بتغيير مسمى بعثة الحج، إلى مسمى (مكتب شؤون الحجاج)، وأيضا تم تغيير اسم بعثة الحج الطبية، إلى (المكتب الطبي)، وتعود أسباب تغيير المسمى إلى وجود التباس لدى بعض بعثات الحج حيال الصفة والمهام الموكلة إليهم، حيث تعتقد بعض البعثات أن لها صفة دبلوماسية وقنصلية، وتطالب بمنحها مزايا وحصانات كالتي تتمتع بها السفارات والقنصليات العامة لبلادها، أو تقوم باستخدام مطبوعات البعثات الدبلوماسية في مكاتباتها، والحصول على لوحات (هيئة قنصلية) للسيارات التابعة لها، والواقع أن عمل هذه البعثات هو إداري بحت؛ فهي تساعد حجاجها وتشرف على تنظيمهم.
اجتماعات بتوجيهات ملكية:
وأشار وزير الحج إلى أن وزارة الحج استقبلت مؤخراً أول مكتب من مكاتب شؤون الحجاج ال53 الذين ستتم استضافتهم على نفقة الدولة، وسيتم الاجتماع بهم على مدى الثلاثة أشهر القادمة، الوزير أكّد على أن هذه الاجتماعات تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – لمناقشة ترتيبات الحج لكل دولة من الدول الإسلامية، ويتم خلال الاجتماعات استعراض الملاحظات التي رُصدت على أداء مكاتب شؤون الحج، واستعراض الإجراءات التي المتخذة لدعم الإيجابيات وتلافي السلبيات، أيضا يتم تحديد حصة كل دولة من الحجاج، وتزويده المكاتب بجميع التعليمات المنظمة لشؤون الحجاج في المملكة، كما يتم التوقيع على محضر بما تم الاتفاق عليه، وكل محضر يتضمن ملاحق تتناول موضوعات متنوعة.
تحديد حصة كل دولة من الحجاج:
وحول الأسس التي يتم على ضوئها تحديد حصة كل دولة من الحجاج، قال الوزير إن تحديد الحصص يتم بناءً على قرار وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1987م القاضي بتحديد نسب الحجاج بواقع ألف حاج لكل مليون نسمة وذلك نظراً لمحدودية المساحة الشرعية للمشاعر المقدسة؛ وعلى وجه الخصوص مشعر منى الذي يستوعب نحو مليون وأربعمائة ألف حاج، أي بواقع متر وستين سنتيمترا لكل حاج؛ لأن ارتفاع عدد الحجاج يؤدي لانخفاض المساحة المتاحة لكل حاج، وقد تصل إلى متر واحد فقط، لذلك فإن كل زيادة سوف تساهم في زيادة التكدس، وعدم راحة الحجاج، والمملكة يهمها في المقام الأول أن تؤدى الفريضة بيسر وسهولة وطمأنينة.
المشاركون في اجتماعات مكاتب الحجاج:
وأضاف الوزير أن من يشاركون في هذه الاجتماعات مع مكاتب شئون الحجاج هم ممثلي بعض الأجهزة الحكومية، إضافة لمسئولي القطاع الأهلي الذي يقدم خدماته المباشرة للحجاج؛ مثل رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، ورئيس النقابة العامة للسيارات، والوكلاء المختصون، ومدراء الفروع.
التوعية المبكرة للحجاج مطلب مهم:
وشدّد وزير الحج د. حجار على أن الوزارة تطالب جميع الدول الإسلامية وكذلك المنظمين الذين ينظمون قدوم الحجاج من دول الأقليات الإسلامية، بتوعية حجاجهم قبل قدومهم إلى المملكة بوقت كافٍ، وبحيث تُركِّز برامج التوعية على الجوانب النُسكية والصحية والأمنية والسلوكية والبيئية، والاستفادة من البرامج التي وضعتها الجهات الحكومية والأهلية بالمملكة من أجل تبصير الحجاج بالطرق المثلى لأداء المناسك وإعطاء الأولوية لما يلي:
أولاً: التقيد ببرامج التفويج والجداول الزمنية المحدودة لخروج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات وإلى المسجد الحرام، وغيرها من المواقع.
ثانياً: التقيد ببرامج الأمن والسلامة فيما يخص حركة الحجاج في المشاعر المقدسة من خلال المسارات والطرق المخصصة لذلك ووفقاً لبرامج تقدمها الجهات المختصة.
ثالثاً: التأكيد على جميع الحجاج بأهمية لبس أسورة المعصم أو البطاقة التعريفية التي توضح بيانات الحاج.
رابعاً: عدم الافتراش في الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والطرقات المحيطة بمنشأة الجمرات والشوارع المؤدية لها.
خامساً: عدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها.
سادساً: زيارة المواقع التاريخية في المدينة المنورة يجب أن يتم من خلال المؤسسة الأهلية للإدلاء وبموجب اتفاقية توقيع معهم لتنظيم الخدمة للعدد المطلوب وتجنب التوجه للمواقع الوهمية.
ولفت وزير الحج إلى أن الوزارة أيضاً تطالب جميع مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية بالتأكيد على حجاجهم بوجوب التفرغ التام لأداء المناسك والابتعاد عن الأعمال الدعائية؛ بكافة أنواعها ويشمل ذلك توزيع المنشورات وعقد الندوات، والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية، كما نؤكد عليهم بعدم رفع الأعلام والصور، أو توزيع المواد الالكترونية والكتب، وجميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية والعبث بأمن الحجيج وإثارة النعرات الطائفية؛ وذلك امتثالاً للتوجيه الكريم (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، كما نوضح لهم أن أنظمة المملكة سوف تطبق على كل من يخالف ذلك.
لا اتفاقات خارج نطاق إشراف الوزارة:
وأبان وزير الحج الدكتور بندر حجار أن تعليمات وزارة الحج المبلغة لجميع مكاتب شؤون الحجاج، والموقع عليها محاضر بين الطرفين، لا تجيز قيام الحجاج أو من يمثلهم بعمل أي اتفاق خارج نطاق إشراف الوزارة، ومؤسسات الطوافة، ومؤسسة الأدلاء، ومكتب الوكلاء الموحد؛ سواء أكانت تلك الاتفاقات مع الفنادق أو الشركات التي تقدم الخدمات في أي مجال يخص حجاجهم، وقد يحدث أحياناً قيام بعض مكاتب شؤون الحجاج بإبرام اتفاقات مع بعض مقدمي الخدمات؛ ولكن خارج إطار تلك التعليمات الواضحة، وعندما يحدث خلاف بينهما يلجئون إلى الوزارة، والوزارة تحاول بالطرق الودية والنظامية تسوية تلك الخلافات، وإن لم نتمكن، يلجأ الطرفان إلى القضاء.
مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي:
وأضاف وزير الحج أنه يحرص خلال اجتماعاته مع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج أن يطلب منهم الاجتماع بالمسئولين في البنك الإسلامي للتنمية – مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي – وذلك للاتفاق على تلبية احتياجات حجاجهم من الهدي والأضاحي من خلال المشروع، وتوعية حجاجهم بمفهوم توسيع دائرة التوكيل للاستفادة القصوى من المسالخ طوال أوقات النحر؛ من صباح يوم العيد وحتى نهاية أيام التشريق، وأن بإمكانهم شراء كوبونات الأضاحي الكترونياً وبالتالي اختصار الوقت والجهد؛ خاصة وأن مواسم الحج في الأعوام القادمة ستتزامن مع مواسم الصيف.
نجاح برنامج التفويج وإدارة الحشود يتطلب تعاون مكاتب الحجاج:
وأضاف وزير الحج أن المملكة العربية السعودية تستقبل سنوياً حجاج يأتون من نحو 180 دولة، ويتحدثون بنحو مائتين لغة؛ مع خلفيات ثقافية واجتماعية ومذهبية متنوعة، وأكثرهم من كبار السن، وهؤلاء يتحركون في مساحة جغرافية محدودة، وتضاريس صعبة، ودرجات حرارة عالية، وفي ظل هذه المعطيات تبرز أهمية تنظيم هذه الحشود وبرمجة تحركاتها بين المشاعر المقدسة ولجميع مواقع تواجد الحجاج؛ سواء في عرفات، أو من المخيمات إلى منشأة الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام.
لذلك فإن نجاح برنامج التفويج وإدارة الحشود يتطلب تعاون مكاتب شؤون الحجاج، والحجاج أنفسهم، والالتزام التام بجميع التعليمات المتصلة بذلك – وتشمل عدم اصطحاب الأطفال، وعدم حمل الأمتعة واستخدام الكراسي المتحركة عند الذهاب لرمي الجمرات؛ فهذه تسبب خطورة على الحجاج أنفسهم وعلى بقية الحجاج، مع أهمية الأخذ بالرخص الشرعية فيما يخص التوكيل لكبار السن والعجزة والنساء، وألا يتجه الحجاج من مزدلفة مباشرة لرمي الجمرات بل العودة إلى مخيماتهم والخروج من المخيمات حسب الجداول المعدة لذلك.
واستطرد الوزير بالقول: كما نطلب من مكاتب شؤون الحجاج تأجيل نفرة 50 % من حجاج كل دولة إلى اليوم الثالث عشر، مع التزام جميع مقدمي الخدمات بتوفيرها لليوم الثالث عشر، ونؤكد عليهم أن تتضمّن خدمات النقل، تحديداً صريحاً لعدد الحافلات التي يتم الاتفاق عليها بين مكاتب شؤون الحجاج وبين النقابة العامة للسيارات لرحلة المشاعر المقدسة ونفرة الحجاج، على أن توزّع بين يومي 12 و 13، وبما نسبته 50% في كل يوم،هذا إضافة لإبرام عقود إعاشة لنحو50% من الحجاج في المشاعر؛ وبحيث تلبي تلك العقود احتياجات الحجاج ليلة ويوم 13 للعدد المتبقي في منى.
وتقوم الوزارة من خلال برنامج التفويج، بترتيب وصول الحجاج للمسجد الحرام بعد انتهاء مناسك الحج بأعداد تتناسب مع الطاقة الاستيعابية لصحن الطواف والمسجد الحرام، وبما يمكنهم من أداء طواف الإفاضة والوداع بيسر بعيداً عن التزاحم.
لذلك نأمل من جميع مكاتب شؤون الحجاج الالتزام التام بتعليمات الوزارة، وتوعية حجاجهم قبل قدومهم إلى المملكة بأهمية الالتزام ببرنامج التفويج، وأن عدم الالتزام بذلك يعرض سلامتهم وسلامة الحجاج الآخرين للخطر.
لا تراخيص للمنظِّمين بدون الوفاء بالشروط:
وفي تعليقه على ملاحظة بشأن قيام الوزارة بإلغاء رخص بعض المُنظِّمين، أوضح وزير الحج أن المنظمين نوعان، منظمين يعملون تحت مظلة مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومنظمين يعملون في دول الأقليات الإسلامية مثل أوربا وأمريكا وأستراليا وغيرها من الدول، والوزارة تمنح تراخيص لهؤلاء المنظمين بعد استيفاء الشروط وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
وأضاف د. حجار أنه انطلاقاً من حرص وزارة الحج على تسهيل وتيسير أداء المناسك لجميع الحجاج؛ من اللحظة التي يقررون فيها القدوم إلى المملكة، وأثناء إقامتهم في المدن المقدسة، وحتى مغادرتهم بسلامة الله وحفظه، تقوم وزارة الحج بإلزام المنظمين بالحضور إلى المملكة في وقت مبكر، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:
– إنهاء الإجراءات المتعلقة بالخدمات المراد التعاقد عليها.
– ضرورة تواجدهم لمعالجة أي إشكالات أو قصور في تقديم الخدمات للحجاج التابعين لهم.
– عدم مغادرتهم للمملكة إلا بعد مغادرة آخر حاج تابع لهم.
وفي حالة ثبوت عدم مقدرة أي منظم سواء الذي يعمل تحت مظلة مكتب شؤون الحجاج أو الذي يعمل في دول الأقليات الإسلامية، تقوم الوزارة بسحب ترخيصه بعد الاستماع لإيضاحاته ودفوعاته، وهناك إجراءات متنوعة تتناسب مع كل حالة، ويتم إشعار المسؤولين في الدولة المعنية بما يقرر بشأنهم، وقد أنشأت الوزارة مركزاً للتواصل لاستقبال اتصالات واستفسارات وملاحظات وشكاوى الحجاج والمعتمرين والزوار برقم مجاني من داخل المملكة 8004304444 ومن خارج المملكة 00966920002814
مشاريع توسعة الحرمين الشريفين وتخفيض أعداد الحجاج:
وقال وزير الحج إن الله سبحانه وتعالى قد شرّف المملكة العربية السعودية بشرف عظيم وهو خدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم، وسخّر لهذه البلاد ملكاً جعل في قمة أولوياته واهتماماته خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحجاج، وإعمار الحرمين الشريفين، وقد انعكس هذا الاهتمام في مشروعات عملاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث المساحة والجودة وسرعة الإنجاز، وشملت توسعة الحرمين والمسعى والمطاف، وإنشاء منشأة الجمرات، والكثير من الطرق والأنفاق، ومشاريع للنقل العام وقطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين الشريفين، هذا بالإضافة إلى المطارات الجديدة في جدة والمدينة المنورة مضيفاً أن كل هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع مواقع تواجد الحجاج والمعتمرين والزوار واستجابة لتطلعات ملايين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج.
وحول تخفيض أعداد الحجاج، أكّد وزير الحج أنه هذا إجراء استثنائي ومؤقت؛ هدفه هو المحافظة على سلامة الحجاج حتى يتم اكتمال تلك المشروعات، وكانت نسبة تخفيض حجاج الداخل أكبر إذ بلغت 50% مقارنة ب 20% لحجاج الخارج، وإن شاء الله بعد انتهاء المشروعات سوف تعود الأعداد أو حصص الدول لما كانت عليه قبل البدء في المشروعات.
موافقة وزارة الإعلام شرط للأنشطة الإعلامية في الحج:
وفي رده على أحد الاستفسارات، قال وزير الحج إن الحصول على الموافقة المسبقة وزارة الثقافة والإعلام هو ضرورة قبل قيام أي دولة بممارسة أي نشاط إعلامي لأحداث الحج، كما يتوجب عليها تقديم بيان مفصّل بعدد وأسماء الإعلاميين والجهات التي يتبعونها، ومعدات وأجهزة التصوير التي يصطحبونها, وذلك قبل موعد دخولها بثلاثة أشهر على الأقل.
الآلية الجديدة يسّرت كثيراً عملية مغادرة الحجاج على نحو يضمن السرعة في إنهاء الإجراءات ولفت الوزير حجار إلى أن هناك آلية جديدة تم استحداثها لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج، حيث تتيح لهم الاشتراك في خدمة الشاحن المعتمد؛ وهي خدمة اختيارية تمكِّن الحاج من الذهاب إلى المطار بدون عفش، حيث يتم استقبال عفش الحجاج المغادرين من قبل شركات السكن المعتمد في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم الشركة بإيصال العفش للمطار واستكمال إجراءات التفتيش والسكن والشحن مباشرة إلى الطائرة دون المرور بكاونترات الإجراءات بالمطارات.
وأضاف وزير الحج أن الآلية السابقة الجديدة، يسّرت كثيراً عملية مغادرة الحجاج على نحو يضمن السرعة في إنهاء الإجراءات، أما من ناحية ماء زمزم، فيمكن الاتفاق بين الدولة ومكتب شؤون الحجاج على أن تقوم الطائرات العائدة إلى بلدها من رحلة العودة بعد أن وصلت الحجاج إلى المملكة فتعود فارغة حمل مياه زمزم، ويتمكن الحاج من استلام حصته من ماء زمزم في بلده وذلك بدلاً من حملها معه على متن الطائرة، ولكن تشترط الوزارة توفُّر المكان المناسب والبارد في بلد الحاج والذي يضمن عدم تغيير خصائص الماء.
رسالة إلى الحجاج الذي يعتزمون أداء الفريضة هذا العام:
واختتم وزير الحج حديثه بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية؛ ملكاً وحكومة وشعباً ترحب بكم، ولكم منا جميعاً كل المحبة والتقدير والاحترام، ونحن سعداء بخدمتكم من اللحظة التي تعتزمون فيها أداء الفريضة وأنتم في بلدانكم، وعند وصولكم للمملكة، وأثناء إقامتكم بها، وحتى مغادرتكم بحفظ الله وسلامته.
ووجه الوزير رسالة إلى الحجاج والمعتمرين قال لهم فيها: لقد تحملتم متاعب السفر، وقطعتم آلاف الأميال، وتركتم خلفكم الأهل والأحباب لتفوزوا بالحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، فاعملوا على تحقيق الهدف الذي جئتم من أجله وهو أداء النسك والانقطاع للعبادة والاقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم،وصحابته، وآل بيته الكرام، واستشعروا عظمة الزمان وقدسية المكان، واعلموا أنكم في مكة المكرمة مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين ومثابة للناس وأمناً، منها أشرقت أنوار التوحيد وعمت العالم، وأنتم في المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى على أرضها سيد الخلق، ودفن فيها خيرة أحباب رسول الله من أهل بيته وأصحابه وزوجاته، فالتأدب بأخلاق وقيم الإسلام في هذه الأماكن هو شرط؛ بل هو واجب للحج المبرور، أسأل الله أن يتقبل منهم حجهم، ويجعله حجا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.