قال وزير المالية د. إبراهيم العساف، إن إعداد ميزانية المملكة اتخذ النهج الواقعي لتطورات الاقتصاد العالمي، موضحا أن مجلس الشؤون الاقتصادية اتخذ إجراءات منذ بداية العام بتوجيه مؤسسات الدولة بأن يوجه الإنفاق إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد. وتابع: «كنا واقعيين عندما بلغ معدل سعر النفط 95 دولارا للبرميل، لكن الأمور اختلفت بشكل كبير»، مؤكدا مواصلة النهج الواقعي في تقدير إيرادات البترول للعام المقبل 2016. وأوضح العساف في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش إعلان ميزانية السعودية، اليوم الاثنين، أن المملكة استطاعت ضبط النفقات في الربع الأخير من ميزانية العام الحالي بشكل لافت، على الرغم من المستجدات التي وصفها بأنها كانت أكبر من مبلغ ال115 مليار ريال التي شكلت الزيادة في الإنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا في بداية العام. وكشفت الميزانية الفعلية للمملكة في 2015 عن نفقات فعلية بنحو 975 مليار ريال بزيادة بقيمة 115 مليار ريال عن النفقات التقديرية في بداية العام عند 860 مليار ريال. وأرجع العساف نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام إلى الحد من التعيين والانتدابات، بجانب التركيز على تحقيق الهدف بألا تتجاوز حصة الربع الأخير من الميزانية 25% من النفقات، في حين كان هذا الربع سابقا يستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاق. وتحدث وزير المالية عن تخصيص مبلغ 183 مليار ريال وضعت جانبا تحسبا لأي تطورات سلبية في الإيرادات ومن أجل إعطاء مرونة للحكومة لتطبيق برنامج التحول، مؤكدا أن أغلب أموال هذا المخصص الجديد جاءت من الباب الرابع في الميزانية، أي من المشاريع التي كانت اعتمدت في الماضي ولم يصرف عليها، وكذلك من المشاريع الجديدة التي اعتمد لها سيولة. وأوضح أن هذا المخصص لا يعني أنه سيصرف منه بشكل محدد إلا أنه سينظر له وفق التطورات التي تبدأ بالظهور العام المقبل.