طالب عضو مجلس الشوري حمد القاضي بإنشاء أقسام نسائية في هيئة كبار العلماء أو الرئاسة تقوم عليها بعض الفقيهات والأكاديميات المتخصصات ولديهن علم شرعي ليجبن على أسئلة المستفتيات الخاصة لرفع الحرج عنهن وحفظ خصوصيتهن. وقال القاضي ” الشأن الديني لا يهم الرجل وحده فقط بل يهم المرأة فمن حقها الاستفسار عن أمور دينها، وهناك حرج على المرأة في الاتصال والاستفتاء عبر وسائل الإعلام في مسائل خاصة جداً “. وأضاف القاضي: يوجد فقيهات وعالمات وطالبات علم شرعي يستطعن الإجابة على أسئلة المرأة وبالتالي رفع الحرج عنها، ولو ترك الأمر للأسئلة المكتوبة لتأخر الرد نظراً للضغط الكبير على اللجنة الدائمة والمفتي، فالأولى أن تجيب المرأة أختها المرأة مما يعني رفع الحرج عنها وكذلك تخفيف العبء على اللجنة. من جانبه اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف على هيئة كبار العلماء تضمين الفتاوى التي تصدر من اللجنة الدائمة بيان إن كان هناك خلاف وجيه معتبر بين العلماء في مسألتها لكي لا يصادر الرأي الآخر المعتبر. وقال الشريف لدى مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء اليوم الاثنين أنه باتفاق العلماء أن مسائل الفقه فيها ما هو ظني يقبل الخلاف ومنها يقيني لا يقبل الخلاف، والتفريق بين النوعين يترتب عليه أحكام عديدة عملية تهم الناس مثل الإلزام بالفتوى. وأضاف الشريف: فالمسألة التي فيها خلاف معتبر لا يصح الإلزام بها بإجماع العلماء، كذلك لا يصح الإنكار فيها فمن أخذ بالقول المخالف لفتوى اللجنة الدائمة اجتهادا أو تقليداً لأحد العلماء المعتبرين لا يجوز الإنكار عليه ولا إلزامه وهذا أيضاً بإجماع العلماء. وقال الشريف الذي سيقدم توصية إضافية لدراستها من قبل اللجنة الإسلامية والقضائية بهذا الشأن ” التوسعة على الناس بذكر الخلاف المعتبر مع عالمية الخطاب الإسلامي أمر ضروري”. أما العضو محمد عمرو فطالب عبر توصية سيقدمها للجنة الإسلامية بإنشاء أقسام للترجمة تحت مظلة الرئاسة وتعيين مترجمين باللغات الحية بهدف تحريك ودعم حوار الحضارات.
