وقعت كل من المملكة العربية السعودية والبرازيل مذكرة تفاهم لإعادة فتح السوق أمام صادرات لحوم البقر البرازيلية وذلك بعد حظر دام قرابة الثلاث سنوات. وتم الإحتفاء بهذه المبادرة من خلال شهادة صحية سُلمت من قبل وزيرة الزراعة البرازيلية كاتيا أبريو، التي تمثل المصالح البرازيلية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء. ووقعت معالي وزيرة الزراعة البرازيلية مذكرة التفاهم على هامش حضورها منتدى الأعمال البرازيلي العربي الرابع والذي عقد في الرياض. وأشارت معالي الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية التجارية من شأنها أن تمكن المملكة العربية السعودية من استيراد ما قيمته نحو 150 مليون دولار من لحوم الأبقار سنوياً. ويعد هذا الرقم تقديراً متحفظاً لما كان عليه الأمر خلال العام 2012، وهي السنة الأخيرة التي قامت فيها البرازيل بتصدير لحوم الأبقار إلى المملكة، حيث بلغت قيمتها حينذاك 156 مليون دولار. وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية: "لطالما كانت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البرازيل والدول العربية قوية، وسيسهم هذا الاتفاق حول رفع الحظر المفروض على صادرات لحوم الإبقار في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين بشكل أكبر. وستفتح هذه المبادرة بدون شك الكثير من الفرص الجارية أمام العديد من التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال في البرازيل، ونتطلع من جانبنا إلى استكشاف مجموعة واسعة من الفرص التي سيتيحها هذا الاتفاق". وكانت المملكة العربية السعودية قد فرضت حظراً على واردات لحوم الأبقار من البرازيل بعد تقرير عن موت بقرة مصابة بأعراض مرض جنون البقر في ولاية بارنا البرازيلية خلال العام 2010، بالرغم من أنه قد تم إثبات أن هذه البقرة لم تتطور معها الأعراض إلى إصابة فعلية. وشجعت الأنباء المتعلقة برفع الحظر المعنيين في سوق تصدير لحوم الأبقار، حيث تسعى الشركات المصدرة إلى العودة إلى مستويات العام 2012 والبالغة حوالي 36.000 طن، وفقاً للمدير التنفيذي لرابطة صناعات تصدير اللحوم البرازيلية فرناندو سيمبايو. وأشار سيمبايو إلى أن مصدري اللحوم ربما سيفرضون أسعاراً أعلى بالمقارنة مع أسعار ما قبل فترة الحظر وذلك للتكيف مع حالة التضخم في السوق خاصة بعد تدفق واردات لحوم الأبقار الأسترالية. وأضاف سيمبايو بأن هذه الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية قد تشجع غيرها من دول الخليج مثل قطر والكويت والبحرين، التي حظرت أيضاً واردات اللحوم من البرازيل، على دراسة إمكانية فتح أسواقها أمام صادرات اللحوم البرازيلية، حيث من المحتمل أن يصل حجم الواردات حينها إلى 40.000 طن سنوياً.