خصص مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خطبته أمس للدفاع عن المرأة وحقوقها، مستعرضا جوانب من الظلم الاجتماعي الذي تتعرض له النساء. وذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم أن سماحته حرم مقايضة الرجل للمرأة في طلاقها لقاء استعادة مهرها، ووصف الحيلولة بين المرأة وإرثها ب”الجهل” قائلا إن الاعتقاد بخطأ توريث المرأة “ردة عن الإسلام”. ومستخدما تعبير “الظلم والعدوان” قال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن بعض النساء يجهدن في أعمال للحصول على حق مالي، فيما يشترط بعض الأزواج الاستحواذ على مرتباتهن للصرف عليهن، موضحا أن ذلك صورة من التعدي على مال خاص دون إذن، وهو لا يجوز. كما استخدم مفتي المملكة تعبير “اللئيم والخسيس” لوصف كل زوج يستغل زوجته مستعينا ب”الكلام المعسول” لدفعها إلى أخذ قروض ضخمة لصالحه، قبل أن يهجرها مثقلة بالديون، أما من “لا يستحون ولا يخجلون” فوجهها آل الشيخ إلى كل من يفرضون على زوجاتهم متابعة “مواقع الرذيلة التي تبث مقاطع منحطة”. رغم ذلك، لم يخل المفتي ساحة المرأة من ظلم الرجل، متحدثا عن “أنانية بعض النساء واهتمامهن بذاتهن دون مبالاة بالزوج وشؤونه وأحواله، وعدم الاستقرار في بيوتهن وكثرة الخروج للأسواق”. أما صحيفة اليوم فقد اكدت أن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبد العزيز الحميدي أوضح أن عدد المتعاقد معهن على بند معلمات محو الأمية لا يتجاوز ثلاثة عشر ألف معلمة في الفترتين الصباحية والمسائية، وأنه يتم التنسيق مع جهات الاختصاص حول موضوع تثبيت ممن هن على رأس العمل حالياً على وظائف رسمية وفق مؤهلاتهن الدراسية، وأضاف الحميدي أن بند محو الأمية يعمل به من أكثر من ثلاثين عاماً على صيغته الحالية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد طالبت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بشكل عاجل بحصر جميع الموظفات الجامعيات المعيّنات على وظائف البنود المختلفة، كوظائف الأجر اليومي والمعيّنات على صندوق الطالبات والمستخدمين وبند العمال وبنود محو الأمية والمعلمات البديلات. وأكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة أن وزارة التربية تسعى جاهدة للمطالبة بتثبيت المعلمات البديلات، وأنه تم الرفع بهذا الشأن وفى انتظار قرار من الجهة التشريعية، مشيرا فى الوقت نفسه الى أنه سيتم تثبيت جميع معلمي ومعلمات محو الأمية، الذين يدرسون في الفترة الصباحية، وهذا حق من حقوقهم أسوة بغيرهم، وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية قد اعتمدت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي بتثبيت المواطنات والمواطنين العاملين على وظائف البنود في مؤسسات الدولة، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، استبعاد المعلمات البديلات من القائمة المشمولة بأمر التثبيت، كاشفا عن أن القائمة غير المشمولة بالأمر تضم العاملات والعاملين على بند محو الأمية وبنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة والعاملين على بنود برامج التشغيل الطبي، وأوضح أن ترتيبات التثبيت ستتم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوافرة لدى الجهة الحكومية هذا العام على أن يكون التثبيت وفقا للحاجة الفعلية، مفيدا بأن التثبيت يختص بالموجودين على رأس العمل ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432ه.