تقول أسواق المشتقات النفطية إن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات قادمة وهو ما يكبح جماح التضخم ويساهم في دعم النمو العالمي. وفقدت أسعار النفط ما يزيد عن نصف قيمتها على مدى العام الماضي نظرا لتخمة المعروض وتقول شركات كثيرة – لا سيما في الولاياتالمتحدة – إنها ربما تضطر قريبا لخفض الإنتاج وهو ما سيقلص الإمدادات إذا لم تتعاف السوق. ودفع ذلك كثيرا من المحللين إلى التنبؤ بصعود أسعار النفط في وقت لاحق هذا العام أو في 2016 وهو ما يدفع التضخم للارتفاع. مرت أسعار النفط بعدد من المحطات التي أدت إلى تأرجحها عبر تاريخ النفط الذي يمتد لأكثر من 138عاما فقد تراوحت أسعار النفط الخام خلال الفترة من عام 1948وحتى نهاية الستينات بين 2.50 و 3 دولارات للبرميل. بعد ذلك تضاعف هذا السعر مع نهاية عام 1974 أربع مرات متجاوزا 12دولارا للبرميل بعد أن حظرت الدول العربية تصدير النفط الخام إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الغربية ردا على دعمها لإسرائيل خلال حربها مع العرب. ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال عام 1974وحتى عام 1978ما بين 12.21دولارا للبرميل و 13.55دولارا للبرميل. دخلت أسعار النفط مجالا جديدا بعد بروز أحداث بمنطقة الشرق الأوسط حيث يقع معظم مكامن النفط ، فقد أفضت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية مجتمعتين إلى زيادة أسعار النفط الخام لأكثر من الضعف ، من 14 دولارا للبرميل في عام 1978 إلى أكثر من 35 دولارا للبرميل عام 1981. بعد ذلك منيت أسعار النفط بانخفاض خلال الفترة من 1983- 1985م وحاولت الأوبك وضع حصص إنتاج منخفضة إلى مستوى تستقر عنده الأسعار. لكن هذه المحاولات لم تفلح بسبب أن معظم أعضاء المنظمة كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم، بيد أن الأسعار انهارت في متصف عام 1986إلى أقل من 10دولارات للبرميل ما دفع الأوبك إلى الاتفاق على هدف سعر 18دولارا للبرميل غير أن الأسعار استمرت ضعيفة. ارتفعت الأسعار في عام 1990 بسبب الإنتاج المنخفض والمخاوف التي ارتبطت بغزو العراق للكويت وانطلاق حرب الخليج. بعده دخلت أسعار النفط في فترة انخفاض دائم ، حتى عام 1994حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1973. نجحت الأوبك في ضبط الحصص واستعادت الأسعار عافيتها عام 1996م إلا أن هذا التعافي لم يدم طويلا حيث انتهت زيادة الأسعار نهاية سريعة في أواخر عام 1997وعام 1998، نتيجة إلى تجاهل تأثير الأزمة الاقتصادية في آسيا وتحركت الأوبك وخفضت إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل في عام 1999م لتصعد الأسعار إلى 25دولارا للبرميل، ساعدت المشاكل الفنية بداية عام 2000م في صعود أسعار النفط إلى مستوى 30 دولارا وغذت الاضطرابات والمشاكل الفنية مسار النفط الصاعد إلى عام 2003م وفي عام 2005م قفزت أسعار النفط بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78دولارا للبرميل أدى ضعف الدولار الأمريكي، والنمو السريع للاقتصاديات الآسيوية واستهلاكها للنفط والعوامل المناخية والجيوسياسية والقلاقل الأمنية في نيجيريا وفنزويلا والعراق خلال هذا العام إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية لامست 90 دولارا للبرميل لخام. لكن أسواق المشتقات النفطية لها رأي آخر. فالعقود الآجلة للنفط الخام في أسواق السلع الأولية الكبرى مثل بورصتي نيويورك التجارية وإنتركونتيننتال تظهر أن أسعار النفط لخمس سنوات قادمة انهارت في الأشهر الماضية. ويبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف الآن نحو 42 دولارا للبرميل للتسليم الشهر القادم ويرتفع بحوالي 20 دولارا فقط للتسليم في 2020. وأسعار النفط في عقود التسليم في المستقبل عادة ما تكون أكثر استقرارا من الأسعار المتقلبة على الأمد القصير وتتماسك حتى عندما تنهار السوق الفورية. لكن الهبوط الحاد الأخير في أسعار الخام يبدو مختلفا. فأسعار جميع العقود الآجلة الشهرية لسنوات قادمة والمعروفة أيضا "بمنحنى" الأسعار المستقبلية تراجعت بشكل حاد. وقالت امريتا سين محللة شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس لاستشارات الطاقة "يظهر المنحنى أن الأسعار ستظل منخفضة لبعض الوقت." والأسعار المستقبلية ليست توقعات نظرا لأن السيولة تتجه إلى الانخفاض في العقود الطويلة الأجل. لكنها مؤشرات جيدة على المعنويات لأنها سوق يراهن فيها المضاربون على الأسعار في المستقبل وتتيح أيضا لكبار المنتجين والمستهلكين التحوط للأنشطة المستقبلية. ويقول محللون إن منحنى الأسعار المستقبلية يظهر أن الانهيار الحالي في أسعار النفط سيستمر لفترة نظرا لأنه حدث بفعل تخمة كبيرة في المعروض من المرجح أن تستمر. وانهارت أسعار النفط على مدى العام الماضي مع قيام السعودية ومنتجين آخرين في منظمة أوبك بزيادة الإنتاج للحفاظ على حصتهم في السوق في مواجهة منافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولاياتالمتحدة. وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني من أكثر من 115 دولارا قبل ذلك بنحو ستة أشهر. وارتفعت الأسعار بعد ذلك لكنها تراجعت إلى مستويات لم تصل إليها منذ أن بدأت الأزمة المالية والركود الطويل في 2008-2009. وزاد إنتاج النفط في الولاياتالمتحدة بما يزيد عن أربعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس الماضية بفضل التقنيات الجديدة لاستخراج النفط الصخري مثل "التكسير" ليقلص ذلك مبيعات أوبك. ويزيد الإنتاج العالمي من النفط الآن بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عن الطلب. ومع انخفاض الأسعار يلجأ كثير من المنتجين إلى التحوط لإنتاجهم في المستقبل من خلال المشتقات وبيع عقود آجلة للنفط الذي سيضخوه في 2016 و2017 وما بعدها. وساعد ذلك في دفع الأسعار الآجلة للتراجع مع انهيار الأسعار الفورية وهو ما خفض بدوره منحنى الأسعار المستقبلية بأكمله. وتماسكت العقود الآجلة في 2008-2009 إلى حد كبير. وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لخمس سنوات قادمة أعلى 30 دولارا من الأسعار الفورية وهو ما أبقى المنحنى المستقبلي في اتجاه نزولي حاد. والآن فإن هذا المنحنى أقل انحدارا بكثير مع تقلص الهامش في عقود الخمس سنوات القادمة إلى أقل من 20 دولارا. وقالت سين محللة شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس "يوجد في الوقت الحالي خلل في التوازنات بالمقارنة مع 2008 . لدينا حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا زائدة يتحوط لها المنتجون في مواجهة شركات النفط الصخري." وترسم أسواق المشتقات الأخرى صورة مماثلة حيث انخفضت عقود الخيارات – التي تعطي الحق في بيع النفط عند مستوى معين في المستقبل – إلى 35 دولارا للبرميل بل و30 دولارا للخام الأمريكي. وقال أوليفييه جاكوب محلل شؤون النفط لدى بتروماكس السويسرية للاستشارات "يقول كثير من المحللين إن أسعار النفط لا يمكن أن تبقى عند تلك المستويات المنخفضة لفترة طويلة جدا .. لكن ذلك ليس ما تخبرنا به أسواق العقود الآجلة. "تظهر تلك الأسواق أن الأسعار لن تتعافى في أي وقت قريب." رابط الخبر بصحيفة الوئام: أكبر هبوط في التاريخ .. استعدوا لسنوات من "النفط" الرخيص