أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي
نشر في الوئام يوم 31 - 01 - 2015

كانت الجامعات في المملكة العربية السعودية وقبل تاريخ 2 / 6 / 1414ه تخضع إلى أنظمة جامعية صادرة بمراسيم ملكية ، يشرف عليها مجلس أعلى للجامعات صادر بمرسوم ملكي ، حتى صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ( 60 ) وتاريخ 2 / 6 / 1414ه ، والذي رسم بالموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، والذي تضمن في مادته رقم ( 14 ) على ألية تشكيله ، كما تضمن في مادته ( 15 ) على الصلاحيات المناطة به ، وذكر في مادته ( 16 ) ألية انعقاده ، كما حدد في مادته ( 17 ) أمينه الذي يعيينه رئيس مجلس التعليم العالي بناء على توصية من وزير التعليم العالي ، ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله ، ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ 9 / 4 / 1436ه ، والذي قضى بما نصه ( وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ….. ) مما قضى بإلغاء عدد ( 12 ) جهازاً اعتبارياً من بينهم ( مجلس التعليم العالي والجامعات ) والذي سوف تكون الأثار القانونية المترتبة على قرار الغاء مجلس التعليم العالي محور مقالتنا تلك ، وسوف نتناولها من زاويتين ، تتلخص في حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي ، والأنظمة المنبثقة عنه .
أولا ً : حقوق وممتلكات وموجودات وموظفي مجلس التعليم العالي
أ – حقوق وممتلكات وموجودات مجلس التعليم العالي
اذا زالت صفة الهيئة الاعتبارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية ، فأن حقوقها وممتلكاتها وموجوداتها ، ينتقلون إلى الهيئة الاعتبارية التي نقلت أليها اختصاصاتها ، ولكون نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قضى في مادته ( 15 ) بانه هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم العالي ويقوم بتوجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة التعليمية المرسومة لذلك ، مما يدلل أنه كان يمارس اختصاصاً تشريعياً على سبيل الاستثناء ، ولكون الأمر الملكي الكريم والذي قضى بإلغائه ذكر ان الهدف من الإلغاء ، هو توحيد اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة التعليمية ، فهذا يعني أن تعود كل حقوقه وممتلكاته وموجوداته لصاحب الاختصاص الأصيل .
ب موظفي مجلس التعليم العالي
الأمر الملكي الكريم رقم : أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436ه قضى في الفقرة ( رابعاً ) على تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة ، لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) منه ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة ، فانه تطبيقاً لما قضى به ، فان مصير موظفي مجلس التعليم العالي يبقى معلقاً على ما يتم التوصل إليه من قبل هذه اللجنة وما يمكن أن يصدر بحقهم من قرارات لاحقة .
ثانياً : الأنظمة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي
القواعد القانونية التي تنظم تأليف مجلس التعليم العالي وانعقاده وامانته .
وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 14 ) و ( 16 ) و ( 17 ) وتعتبر هذه المواد ملغية بقوة الأمر الملكي الكريم لعدم إمكانية تطبيقها .
القواعد القانونية التي تنظم اختصاصات المجلس
وتتلخص هذه القواعد في نص المادة ( 15 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، وتعتبر هذه المادة سارية ، على أن يحل صاحب الاختصاص الأصيل ( مجلس الوزراء ) محل صاحب الاختصاص الاستثنائي الملغى ( مجلس التعليم العالي ) فيما يتعلق بالجامعات ، وتعود لمجلس الوزراء صلاحية رسم وتوجيه التعليم الجامعي والإشراف عليه وتطويره في جميع قطاعاته وتحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية ، والموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة ، وله صلاحية دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض ، أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه ، وتكليف وكلاء الجامعة واعفائهم بناء على ترشيح من مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم ، وله مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء وإقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا ، وإقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي ، والترخيص لها والإشراف عليها .
ج- القواعد القانونية التي تنظم عمل الجامعات الادارية والمالية واللوائح المشتركة .
القانون يبقى نافذاً حتى يصدر قانونا أخر يحل محله ، وهو ما يعني عدم تأثر هذه القواعد بالأمر الملكي الكريم ، مع حلول مجلس الوزراء محل مجلس التعليم العالي ، وحلول وزير التعليم محل وزير التعليم العالي ، في كل ما يتعلق بالاختصاصات المناط بها تطبيق أحكامه ، وتعتبر عضوية أمين عام مجلس التعليم العالي في مجالس الجامعات في حكم المنعدمة لاستحالة تنفيذها ، حتى تتم مراجعة هذا النظام ولوائحه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم ، بعد إسناد ذلك لهيئة الخبراء ، حيث قضى بان تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الأجهزة المعنية مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من الأمر الملكي الكريم رقم أ / 69 وتاريخ : 9 / 4 / 1436ه ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، وهو ما يستدعي من وجهة نظر قانونية أن ارتباط الجامعات باي جهاز إداري يمارس عليها وصاية التقرير ، لا يحقق دعم نشاط تلك الجامعات اللامركزي ويقيد صلاحياتها ، خاصة وانها مستقلة مالياً وادارياً ما يستدعي ضرورة سن تشريعات خاصة بالجامعات ، ويكون على رأس كل جامعة رئيساً بمرتبة وزير ، مع وجود مجلس يعنى بتوجيه السياسة التعليمية فوق المستوى الثانوي يشرف عليها ، ويقوم بالتنسيق بين تلك الجامعات ويوجه التعليم الجامعي وفق ما هو مرسوم له ، حتى يتحقق الاستقلال الوظيفي عن أي جهة ادارية أخرى ، لأن التجربة السابقة وفق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي ، جعلت من الجامعات مجرد ادارات تتبع لوزارة التعليم العالي يُمارس عليهم سلطة التقرير ، التي لا تتناسب مع نشاط الجامعات اللامركزي ويحقق اهدافها التي تتطلب ان تبقى السلطة المشرفة على الجامعات تمارس سلطة وصاية لا سلطة تقرير .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الآثار القانونية المترتبة على إلغاء مجلس التعليم العالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.