لم تختلف الشهور الماضية عن بقيتها من الشهور بالنسبة للمعلمات إلا بأنها كانت أكثر دموية بالنسبة لهن وحزنا لذويهن وذكرى لزميلاتهن، إذ تعطرت لحظاتها بأرواح العديد من المعلمات ممن ذهبن ضحية للحوادث في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت الوفيات قرابة العشر وفيات منها أربع وفيات بأسبوع واحد بمنطقة المدينةالمنورة فيما تراوحت الإصابات بما يقارب 41 إصابة مابين خطيرة ومتوسطة وتشكل الأرقام المتصاعدة تنبيهات عاجلة لأصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر في الآلية المعتمدة بالتعينات والابتعاد عن العشوائية التي أدت لما هو عليه الحال الآن من خسائر بشرية في صفوف المعلمات واستمرار مسلسل نزف الدماء دون وجود الحل الذي يوقفه، ولم تقتصر المسؤولية عند مسؤولي الوزارة فقط بهذا الجانب إذ شملت بعض الجهات المختصة الخاصة بعملية النقل وخصوصاً للمراقب للمشهد الصباحي الذي يتزامن مع خروج المعلمات حيث يخيل لمرتادي الطرق بأنهم في مضمار لسباق السيارات وهم يروون تجاوزات السرعة من قبل سائقي مركبات المعلمات في ظل غياب أجهزة الضبط الأمني، وفي ظاهرة تؤكد عدم أهليتهم للقيادة من سهر البعض وعدم جاهزية المركبة الخاصة به متناسياً الأمانة التي يحملها معها والأطفال الذين ينتظرون بلهفة عودة أمهاتهم ولم يدر بخلدهم أن رحلة أمهاتهم كتب لها ذهابًا بلا عودة. من جانبه تحدث مقدم برنامج يعطيك خيرها الزميل صلاح الغيدان بأنه مع التوزيع العادل بالتعليم بجميع مناطق وقرى المملكة ولكن ليست بمثل هذه الطريقه المهملة التي راح ضحيتها عدد من بنات الوطن مقترحا على وزارة التربية والتعليم في حال عجزها عن إيجاد حلول لمثل هذه القضية بأن تستنخ نظام شهداء الواجب المقدم من قبل وزارة الداخلية وتقوم بتطبيقه على الشهيدات من المعلمات. فيما حركت هذه القضية مشاعر المغردين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر, ومنهم على صلة بالمعلمات, إذ أطلقوا وسم "حوادث المعلمات إلى متى". أما المغرد خالد الوابل فقد ذكر بأن حوادث المعلمات أكثر بكثير من ضحايا كورونا طالبا من المسؤولين القليل من الاهتمام ، مضيفاً: حتى تكون الوزارة حريصة أكثر من المعلمة بنقلها لمقر إقامتها يجب احتساب سنة الخدمة بسنتين أو بدل 50% من الراتب. وعلى صعيد الوزارة أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن المعلمات اللاتي يتعرضن لحوادث مرورية أثناء ذهابهن لمدارسهن أو العودة منها يشملهن التعويضات المالية في حالات الوفاة أو الإصابة. من جانبه أوضح سامي السعيد مدير عام خدمات الطلاب في وزارة التربية والتعليم، أن أولئك المعلمات يعوضن وتطبق عليهن لائحة الحقوق والمزايا المالية مثلما تطبق على جميع موظفي الدولة. وأشار السعيد إلى أن قرار التعويضات يخص المعلمين والمعلمات السعوديين فقط، ولا يشمل الأجانب، مؤكدا أن رؤية الوزارة في هذه الإعانة تنطلق من أهمية المواساة والوقوف والدعم مع الجميع طلابًا ومعلمين وإداريين. وحسب لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية أنه يمنح للموظف تعويض قدره 100 ألف ريال في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات. وتعكف وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، على توفير وسائل نقل ل48 ألف معلمة في عام 2020، ممن يعملن في مناطق بعيدة عن سكنهن، التي تستوجب السفر أو الانتقال لمسافات طويلة، إضافة إلى نقل 25 ألفا من طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العام نفسه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: حوادث المعلمات في تزايد ..وترّقب لمشروع النقل المدرسي #حوادث_المعلمات_إلى_متى