أكدت الكاتبة أسماء المحمد أنه حتى الآن ووفق تقارير صحافية تم اختراق مواقع وحسابات «هيئة السياحة» «وزارة العدل» «الخدمة المدنية» و«إمارة المدينةالمنورة» ولم يحم الحسابات توثيقها من إدارة «تويتر»، ولم ينقذها من يديرها، من إدارات مسؤولة رغم تحركها لاستعادة الحسابات. وأضافت المحمد أنه على الرغم من ذلك لم تصدر من الجهات المخترقة بيانات صحافية توضح المزيد من التفاصيل عن سهولة الاختراق، ورغم طرح ما ذكره المخترق وأكثر منه في صحافتنا ونقد القصور دون توقف. ورغم منطقية بعض ما ذكره مع التنويه على أن فعل الاختراق مستنكر ومرفوض، ويحمل تعديا على هيبة مرفق حكومي، هيبته من هيبة الدولة؛ فقد خالف باختراقه المواقع المادة الخامسة من قانون «مكافحة جرائم المعلومات». وأشارت إلى أن المخترق وصف عمله ضمن فريق كامل شجع الحسابات على «تويتر» لطرح شكاواهم، وقام بإعادة تغريدات تجاوبت خلال دقائق وطرحت معاناتها. هل حاول اختراق مواقع هيئات ومؤسسات ووزارات أخرى وفشل! وأوضحت أن تبريره أنه من الشعب ويشعر بما يشعرون وما قاله «اختراقي كان لعدم رؤيتي تطورا في بلدي بالجانب السياحي» واعتباره أن ما يقوم به من اختراقات للحسابات الرسمية يعد رسالة هدفه إيصالها بطريقته الخاصة، وأن الحماية في المواقع التقنية الحكومية تمثل صفرا في المائة، وعمله اجتهاد يبحث من خلاله عن الأخطاء ليصلحها بطريقته الخاصة. وأكدت المحمد أن كل هذا يشير إلى أن الأمر مقلق ويندرج ضمن جرائم التعدي، ولو أن كل من اختصم مع أداء المرافق الحكومية اخترق مواقعها الإلكترونية التي ندين ونندد بضعفها وسهولة اختراقها، ونقلق على معلومات وبيانات المواطنين؛ فإن ذلك يعد مشكلة كبرى قد يصعب حلها مستقبلا. ولفتت المحمد إلى أننا نتحول ونتقدم في مجال الحكومة الإلكترونية ونرفض جريمة الاختراق، كما نحاسب ونرفض ونجرم الإهمال في حماية المواقع الحكومية الإلكترونية. مشيرة إلى أن خبيرا في أمن الشبكات، أكد أن المملكة من البلدان الأكثر استهدافا من القراصنة والمخربين الإلكترونيين، وخسائر الشركات المحلية من القرصنة والاختراقات بين 300 ألف إلى مليون ريال لكل حالة، لعدم تحديث استراتيجيات الحماية التي تتبناها معظم الشركات في السوق السعودية، وتخفق في منع تعرضها لمخاطر الاختراق الإلكتروني. وأضافت وفقا للخبير فإن الاختراقات للشركات الكبيرة سببها في كثير من الحالات تسريب معلومات من داخل هذه المنشآت، مستدلا بما تعرضت له شركة «أرامكو» من اختراق إلكتروني نتجت عنه خسائر مالية60 % من الاختراقات التي تتعرض لها الشركات والجهات الحكومية داخلية، يستغل المخترق نقاط ضعف المواقع لضعف حمايتها وافتقادها للتحديث والرقابة المستمرة. .وتساءلت المحمد: «كيف نأمن على بياناتنا في المواقع الحكومية، وكيف نضمن عدم اختطاف الرأي العام من فئات تدعي تمثيله بتبنيها جرائم لا يقرها المواطن، حتى ولو اعترض على أداء الجهات الحكومية؟!». رابط الخبر بصحيفة الوئام: كاتبة: «المملكة» من أكثر البلاد استهدافا للقرصنة والتخريب الإلكتروني