حذرت وزارة العمل مجددًا، جميع مكاتب الاستقدام، بعدم التفويض للغير، سواء بمقابل مالي أو بدون، على اعتبار أنه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام. وأضافت أن مكتب الوسيط سيكون مسؤولًا بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وقال مدير المركز الإعلامي تيسير المفرج، إنَّ منح "التفاويض الإلكترونية" مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة, والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها. وأضاف "المفرِّج" أنه تم طلب تقريرًا من وزارة الخارجية بعدد التفاويض الصادرة من كل مكتب ليتم التأكد من التزام المكاتب من عدمه؛ حيث تم على ضوئه إيقاف ما يزيد على 20 مكتبًا مخالفًا؛ إذ إنّه استنادًا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية "بخاصية التفويض الإلكتروني" لكل المخالفين. وأشار مدير المركز الإعلامي إلى أنّ المشاكل الناجمة من تفويض مكاتب استقدام لغيرها، تتمثل في دخول عمالة للمملكة دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم الاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تظليل المواطنين من خلال الإعلانات المظللة للاستقدام. وأكد "المفرج" أن وزارة العمل تهيب بالمواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، داعيًا في الوقت ذاته إياهم إلى التوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها والتي يبلغ عددها (338) مكتبًا والمُعلنة على موقع مساند؛ وذلك لحماية حقوقهم ومنع الغير من استغلالهم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "العمل" تحذر مكاتب الاستقدام من منح التفاويض الإلكترونية