تستهدف حملة (اسبقها) -التي تنطلق صباح غد الأحد- رفع مستوى وعي الناس إزاء أهمية اقتناء وسائل السلامة والوقاية من مخاطر الحريق، لتقليص الخسائر في الأرواح والممتلكات بمشاركة 100 فرد من مختلف شرائح المجتمع. تنطلق أولى فعاليات الحملة في مجمع تليفزيون الدمام، وتنقل أحداثها على شاشة برنامج (صباح السعودية)، وتستمر الفعاليات على مراحل خلال شهري رمضان وشوال المقبلين، مرتكزة على ثلاثة محاور: (حرائق الكهرباء، حرائق المطابخ المنزلية وحرائق الصيف والشتاء). يشارك في الحملة التوعوية خبراء في السلامة والوقاية من الحريق، إلى جانب مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، وقالت سامية الفضلي -مسؤولة البرنامج العلمي في الحملة- إن الغالبية من الحرائق المنزلية نتيجة أخطاء بشرية ناجمة عن تدني مستوى الوعي، وتتعاظم لتكوّن حرائق تسبب خسائر في الأرواح والممتلكات؛ بسبب غياب وسائل السلامة مثل طفاية الحريق وكاشفات الأدخنة. وأضافت: لا عذر لرب أسرة في إهمال وسائل السلامة، وطفاية الحريق يتوفر منها في الأسواق أشكال مبتكرة بتقنيات حديثة، مثل الطفايات السائلة بتقنية (FR911) التي تعد أكفأ وسائل السلامة من الحريق، وتناسب المرأة والعجائز وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الطفايات السائلة التي تعمل عن طريق القذف، مؤكدة أن نسبة كبيرة من الوفيات في الحريق بسبب الاختناق بالأدخنة وليس بالاحتراق باللهب، وأن استنشاق الدخان لفترة بين 3 و5 دقائق كافٍ لحدوث الوفاة، ما يثبت أهمية وسائل السلامة التي بمقدورها إخماد الحريق في بداياته. لفتت الفضلي إلى أن التنظيمات الإجرائية والقوانين المتبعة في السعودية ليست ملزمة لملاك المساكن بتوفير وسائل السلامة كما هو الحال في المنشآت التجارية، ومرافق قطاع الأعمال، مطالبة بسرعة تشريعات جديدة ملزمة لخفض خسائر الأرواح والممتلكات، وتخفيف العبء الذي يقع على عاتق جهاز الدفاع المدني، لا سيما أن السعودية مقبلة على بناء كم كبير من الوحدات السكنية. وحمّل فهد المحمد -رئيس فريق (كفو) التطوعي- المجتمع السعودي جزءا من المسؤولية إزاء ما يقع من حوادث في الحريق، وأثنى على جهاز الدفاع المدني الذي يقوم بعمله بكفاءة. وشرح رئيس الفريق دوافع الحملة وقال إنها تنطلق من أهمية رفع مستوى التعاون بين المجتمع ورجال الدفاع المدني، مشددا على أهمية إعادة النظر في تنظيمات رخص المساكن وتضمينها شرط توفير وسائل السلامة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الفضلي: لا عذر لإهمال وسائل السلامة.. وأطالب بسن قوانين مُلزمة