بعد أن أشعلت حوادث الخادمات الإندونيسيات أزمة استقدام بين الحكومتين،قاربت تلك الأزمة على الانفراج بعد مباحثات ومشاورات بين كلا من الجانب السعودي والاندونيسي للتخلص من مسببات الأزمة،والتوصل إلى إطار تعاون مشترك يفعل نظام استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية من جديد. حيث من المقرر أن توقع وزارة العمل متمثله في وزير العمل د عادل فقيه الأسبوع القادم بالرياض،اتفاقاً مع الجانب الإندونيسي لاستئناف استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية من جديد. ويأتي الاتفاق بعد شهور طويلة من المباحثات بين البلدين،احتدت خلالها أزمة الاستقدام إلى المملكة بشكل عام،الأمر الذي أدى إلى نشاط سماسرة السوق السوداء،الذين غالوا في أجور العاملات المنزليات،مستغلين في ذلك الإغلاق المؤقت لمكاتب الاستقدام الإندونيسية التي اشترطت فيما سبق 1200 ريال كأجر شهري للعاملة المنزلية الواحدة،فيما لا تقل تكلفة استقدامها عن 11 ألف ريال على أن تصل إلى المواطن في غضون شهر،على عكس العمالة الفلبينية التي اخترقت سقف الأجور بمساعدة السماسرة،الذين غالوا في تكلفة استقدامها التي تخطت 14 ألف ريال،وخلال مدة زمنية قد تتعدى الثلاثة شهور أيضاً. ومع تفعيل الاتفاق القادم تهدأ عاصفة الابتزاز التي أشعلت سوق الخادمات المنزليات كالنار في الهشيم،حيث من المتوقع أن تشهد المملكة في القريب العاجل سيلاً من العاملات المنزليات الإندونيسيات،لتحتل العمالة الإندونيسية المرتبة الأولى في تصنيف استقدام العاملات المنزليات إلى المملكة كما في السابق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة الأسبوع القادم #وزارة_العمل