كشفت مصادر أن وزارة العدل قررت حصر عدد من القضاة وكتاب العدل والضبط، ممن ثبت تورطهم في قضايا تزوير صكوك أثناء وجودهم على رأس العمل؛ وذلك بناء على توجيهات عليا تلقتها الوزارة مؤخرا. وبحسب المصادر أن الاستدلال على تورط بعض القضاة وكتاب العدل في تزوير الصكوك، جاء من الأحكام التي أصدرتها محاكم استئناف بالمملكة العام الماضي، ونقضت فيها صحة عدد من الصكوك، ومنها صك ملياري ثبت تورط قاض متقاعد في تزويره، ما حدا ب"العدل" لتشكيل مندوبين لبحث حقائق تلك الصكوك. ومن الحالات التي تم اكتشافها كذلك، صكان آخران لأراض ذات مساحات كبيرة جنوبجدة، تم شطبهما، وكشفت دراستهما عن تورط كاتب عدل متقاعد في تزوير الصك الأول، وقاض متهم بتزوير الصك الآخر. وتأتي هذه الخطوة بحسب "الوطن" بهدف استكمال أوراق إحالة عدد من المتورطين في تلك القضايا إلى الادعاء العام؛ لمحاسبتهم وتحقيق العدالة، على أن ترفق كافة أوراق دراسة الكشف عن تلك الصكوك المزورة التي تم شطبها، فيما كشفت أن هذا الإجراء جاء بعد أن طلبت الوزارة الإذن باستكمال إحالة كل متورط تثبت علاقته بتزوير الصكوك أو استخراجها بالتحايل على النظام. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العدل تلاحق قضاة متقاعدين «زوروا» صكوكا #الوئام #السعودية