قال وزير الداخلية السوداني، إبراهيم محمود حامد، الإثنين، إن «الصور التي انتشرت على الإنترنت لما قيل إنهم ضحايا الاحتجاجات، الذين قتلوا برصاص قوات الأمن السودانية، الأسبوع الماضي، من مصر». وأضاف وزير الداخلية السوداني، فى مؤتمر صحفي مع والي الخرطوم، عبد الرحمن خضر، وبحضور وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، أن كل الولايات السودانية تشهد هدوءًا تاما، مشيرا إلى أن عدد ضحايا «أحداث الشغب» بلغ 34 شخصا منهم 33 شخصا بولاية الخرطوم، وشخص واحد بولاية الجزيرة، وأن تلك هي الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة السودانية. وأكد أن التحقيقات تجرى حاليا من قبل النيابة العامة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء قتل المتظاهرين، من خلال تقارير الطب الشرعي، مشدداً على أن «الشرطة السودانية لم تطلق النار على المتظاهرين، وأنه كان هناك استهداف ممنهج لمراكز الشرطة والمواقع الأمنية بالبلاد»، مشيرا إلى أن «الجبهة الثورية» تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وأن التحقيقات جارية حاليا، ومن سيثبت ضلوعه منهم في أعمال العنف والشغب التي تمت ستتم محاكمته وفقا للقانون. وقال إن عددا من تم ألقي القبض عليهم في أحداث الشغب بلغ 700 متهم، وإن النيابة قامت بالإفراج عمن لم تثبت إدانته في أحداث العنف، مشيرا إلى أن من تم القبض علية متلبسا بالسرقة والنهب ستتم محاكمته وفقا للقانون. واستعرض الوزير السوداني حجم الخسائر فى ولاية الخرطوم، الذي شمل أقساما للشرطة، ومرافق عامة، وممتلكات مواطنين، فضلا عن 40 محطة وقود تم تدميرها بالكامل. من جانبه، قال والي الخرطوم إن «حق التعبير السلمي مكفول للجميع وفقا للدستور والقانون»، مؤكدا أن «رئاسة الشرطة بالولاية لم تعط تعليمات بإطلاق النارعلى المتظاهرين»، لافتا إلى أن «ما حدث في أول يومين للمظاهرات تجاوز كل التوقعات، وتم تخريب وتدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من قبل المخربين». وأكد «خضر» أن «أول ضحايا المظاهرات كان رجل تجاوز الستين من عمره، وتم قتله بساطور من قبل المخربين، لأنه رفض أعمال التخريب والنهب التي يمارسونها»، مشيرا إلى أن ثاني حالة لشاب عمره 17 عاما بطلق ناري من مسدس على بعد 3 أمتار فقط، مؤكدا أن «التقارير المبدئية تشير إلى أن معظم الضحايا مصابون بطلق ناري في الظهر من مسافات قريبة»، حسب وصفه. وأضاف أن لجان التحقيق التي تم تشكيلها تقوم حاليا باستكمال تحقيقاتها، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء القتل، وكذلك حصر كامل للخسائر البشرية والمادية، التي طالت ولاية الخرطوم. واستعرض الوالي حزمة «الإصلاحات الاقتصادية»، التي قامت حكومة الخرطوم بتنفيذها، والتي ستراعي الفقراء ومحدودي الدخل من المواطنين. وأكد وزير الإعلام السوداني أن إجراءات غلق بعض الصحف السودانية، خلال الأيام الماضية، تعود ل«سياستها التحريضية التي تحض على الفتنة وزعزعة الاستقرار»، مشيرا إلى أن «تلك الصحف خالفت ما تم الاتفاق عليه بخصوص الأوضاع الأمنية للبلاد، ومواثيق شرف عدم النشر لما يضر بالأمن وسياسات الدولة». وحول إغلاق مكتب قناة «العربية» قال الوزير السوداني «إنها عمدت مع سبق الإصرار والترصد صنع ربيع عربي بالسودان بالأكاذيب الملفقة»، مشيرا إلى أنها قامت بإذاعة صور تشير لانضمام القوات المسلحة السودانية للمتظاهرين، «على خلاف الحقيقة»، مؤكدا أن «تلك الصور تم التقاطها أثناء تحرير القوات السودانية منطقة (أم كارشولا)، التي تم استردادها من المتمردين في الماضي، وظهر فيها تلاحم الشعب مع الجيش السوداني، وأظهرت هذا المشهد أنه يحدث بالخرطوم الآن، وأن هذا يعد خطأ إعلاميا موجها ومرتبا ومحرضا على الفتنة»، حسب وصفه. يأتي ذلك فيما تجددت الاحتجاجات المنددة بقرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود في أنحاء متفرقة من السودان، وذلك لليوم الثامن على التوالي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الداخلية السوداني: الأوضاع هادئة في البلاد.. وصور القتلي من مصر