الصحف السعودية:إستدعاء «51» متهما في قضية مساهمات سوا الشهيرة

تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات حيث تناولت صحيفة الوطن التهم الموجهة للطالب المبتعث زياد عابد بالتحريض على قتل رجل أعمال أمريكي وقالت أن المدعية العامة بمحكمة ولاية ميسوري الأميركية أسقطت التهم الموجهة للمبتعث السعودي المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث العام الماضي، لكنها ما لبثت أن أعدت لائحة اتهام جديدة ضده، وأدرجت نسخة عن التهم الأولى بالتحريض على القتل، والتي تشمل "العمل الجنائي المسلح والقتل من الدرجة الأولى".
الوطن
أميركا.. "استماتة" لإبقاء "زياد" مسجونا
أسقطت المدعية العامة بمحكمة ولاية ميسوري الأميركية التهم الموجهة للمبتعث السعودي زياد عابد المتهم بالتحريض على قتل رجل الأعمال الأميركي بلاين ويثورث العام الماضي، لكنها ما لبثت أن أعدت لائحة اتهام جديدة ضده، وأدرجت نسخة عن التهم الأولى بالتحريض على القتل، والتي تشمل "العمل الجنائي المسلح والقتل من الدرجة الأولى".
وتهدف المدعية العامة عبر تلك اللعبة القضائية إلى تأجيل تاريخ المحاكمة وتغيير القاضي مايكل واجنر، عقب رفضه طلبا لها بتأجيل موعد الحكم النهائي بالقضية في 20 أغسطس المقبل.
وأكد والد المتهم الكابتن طارق عابد في حديثه أن المدعية الأميركية تحاول باستماتة تأجيل الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل، لإبقاء زياد خلف القضبان، إذ إنها على علم ببراءته، لعدم وجود أية أدلة مادية تدينه، وبناء الادعاءات كاملة على اعترافات القاتل خلال التحقيقات الأولية، والتي رفض تكرارها أمام هيئة المحلفين المخولة بإدانة المتهم أو تبرئته. وكشف والد المتهم عن تلقيه مكالمة هاتفية من محامي الدفاع أخبروه خلالها ببقاء موعد المحاكمة على التاريخ السابق، منوهين أن التغييرات المحتملة في القاضي والمواعيد ستكون في الخامس من أغسطس المقبل.
من جانبه، أبدى القاضي مايكل واجنر استغرابه واستهجانه من قرار الادعاء العام بإسقاط التهم التي وجهها في وقت سابق ضد المبتعث السعودي، ليعود ويدرجها مجددا في لائحة اتهامية جديدة تضمنت القتل من الدرجة الأولى والعمل الجنائي المسلح. وأضاف واجنر عقب جلسة أول من أمس أن القضية غير اعتيادية، ولم يسبق أن حصل أمر كهذا، لافتا إلى أنه حدد 5 أغسطس المقبل موعدا للبحث في إمكانية المضي قدما في القضية. ولفت إلى أن إجراء الادعاء العام يهدف إلى إعادة الدعوى إلى نقطة الصفر، بعد أن كانت المحكمة مستعدة للنطق بالحكم في 20 أغسطس المقبل.
وأوضح محامي المتهم أن المستجدات على القضية شملت تغيير رقمها فحسب، ولكن الجوهر بقي نفسه.
وبناء على اللائحة الجديدة، يمنح الادعاء العام فرصة طلب تغيير القاضي أو مكان المحاكمة أو كليهما خلال عشرة أيام من تاريخ قبولها.
الشرق
10 آلاف مخالفة في الحرم
نجحت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالحرم المكي الشريف في معالجة أكثر من 10 آلاف ظاهرة سلبية ومخالفة تم رصدها منذ بداية العام في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، منها التسول والنشل والباعة الجائلة وغيرها.
وقال نائب رئيس لجنة مكافحة الظواهر السلبية في إمارة مكة المكرمة محمد غدران الغامدي إن اللجنة رصدت 1400 مخالفة منذ بداية شهر رمضان.
وأوضح الغامدي أن لجنة الظواهر السلبية تتشكل من مسؤولين في وزارة الحج ومرور العاصمة المقدسة والجوازات وإدارة مكة لمكافحة التسول وإدارة المجاهدين وإمارة منطقة مكة المكرمة التي تترأس اللجنة.
وأشار إلى أن جميع الإدارات تشرف على المنطقة المركزية والدائري الثاني، وانبثق منها عدد من الفرق الميدانية المشتركة تقوم بمكافحة الظواهر السلبية بجميع أشكالها التي تكثر في شهر رمضان.
وقال الغامدي «إن النشل والتسول ودافعي العربات المخالفين من أبرز الظواهر التي يتم ضبطها بشكل يومي»، مؤكداً وجود ظواهر سلبية أسهمت اللجنة في القضاء عليها تماماً، ومنها وجود المرضى النفسيين داخل وحول محيط المسجد الحرام، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة هذه الظاهرة، إضافة إلى أن اللجنة أسهمت في القبض على كثير من المطلوبين أمنياً في المنطقة المركزية، وتم تسليمهم للجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات.
وأوضح الغامدي أن النصيب الأكبر من المخالفات سجل باسم الباعة المتجولين، ثم المتسولين، وأخيراً دافعي العربات. وذكر أن مخالفة بيع جالونات مياه زمزم انخفضت بنسبة كبيرة، لافتاً إلى الاقتراحات التي تتبناها اللجنة بخصوص ذلك، ومنها إنشاء أكثر من نقطة توزيع على مستوى مكة أو مداخلها بدلاً من أن يكون التوزيع محصوراً في منطقة واحدة في «كدي» فقط .
وأشار إلى أهمية تنفيذ نقاط توزيع في الاتجاهات الأربعة لتخفيف الحمل على المنطقة المركزية والقضاء على البيع العشوائي لجوالين زمزم.
وكشف الغامدي عن أن ظاهرة النشل تحدث غالباً عند توزيع وجبات الإفطار قبيل أذان المغرب ويكثر التدافع والتزاحم من قبل الزوار والمعتمرين، ناصحاً الزوار والمعتمرين عدم حمل الأشياء الثمينة مثل الذهب وغيره من المجوهرات.
وقال إن جميع المخالفات مرصودة وأن عدد مخالفات النشل انخفضت، بنسبة كبيرة هذا العام عنه في السنوات الماضية، إذ إن الإحصاءات تؤكد أن حالات النشل تقل عن 100 حالة نشل، بسبب الوجود الأمني المكثف واتساع المنطقة بعد الهدم لصالح المشاريع التطويرية للحرم.
وأوضح الغامدي أن القوة الموجودة في أماكن الظواهر السلبية تتكون من أكثر من 700 فرد، حيث تسهم جميعها في القضاء على الظواهر السلبية الأخرى ومنها الدراجات النارية المخالفة، حيث تمت مصادرة 400 دراجة و300 سيارة مخالفة في التحميل والوقوف المخالف من قبل مرور العاصمة المقدسة.
عكاظ
«جزئية» جدة تستدعي 51 متهما في مساهمات سوا عقب العيد
من المقرر أن تشرع المحكمة الجزئية بجدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك في توجيه خطابات استدعاء 51 متهما جديدا بالتورط في قضايا غسل أموال من خلال مساهمات سوا الشهيرة، وذلك لمواجهة اتهامات بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، عبر بيوع صورية تضمنت سيارات وعقارات، بعضها سجلت بأسماء زوجات وأقارب المتهمين.
وكانت المحكمة الجزائية قد نظرت في ملفات تضمنت اتهام 110 وسطاء بينهم 95 من مطلقي السراح، عدد منهم رؤساء مجموعات ضمتهم ملفات التحقيق والاتهام، مع المتهم الرئيس في القضية والذي صدر بحقه وآخرين أحكام بالسجن مع الإلزام بإعادة أموال المساهمين، وتتضمن التهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية.
وكان المدعي العام قد طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مشيرا إلى أن عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألفا، وتمثل مساهمات سوا أكثر من 85% من حجم تلك القضايا، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذه الأحكام، بعد أن انتهت دراستها إلى اتهام المتورطين في القضية ب«غسل الأموال»، مما استدعى إعادة استجواب المتهمين واستدعاء 51 متهما ووسيطا جديدا، بهدف إحالتهم إلى المحكمة.
ويأتي استدعاء المتهمين بعد أن انتهت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام من استدعاء نحو 300 متهم في قضية مساهمات «سوا» خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب اتساع دائرة التهم وجرى تفنيد كل ملف من ملفات الادعاء ضد كل متهم على حده، وكانت لجان التحقيق قد واجهت عددا من المعوقات خلال التحقيق بسبب عدم تجاوب بعض المتهمين أو تأخر أو سفر البعض.
ومن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات دون رصيد تزيد على مليار ريال.
وأظهرت التحقيقات أن عددا من المتورطين جمعوا أموالا نقدا، وحرصوا على عدم إيداعها في البنوك خشية رصدها ومتابعتها من الجهة المختصة، وتم غسل تلك الأموال عن طريق شراء ومناقلة عقارات وسيارات، فيما حصل أحد وسطاء المساهمات على أرباح تزيد على 80 مليونا مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وكان المتهم الرئيس قد أقر في التحقيقات التي أجريت معه بتفاصيل عمليات تدوير أموال المساهمين التي حصل عليها نقدا من رؤساء المجموعات والبالغة حوالى 700 مليون ريال، فيما كشفت التحقيقات التي بدأت بالتزامن مع أول استدعاء له منذ نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت بملف القضية، أن بطاقة شحن الاتصال التي زعم خلالها رؤساء المجموعات للمساهمين بأنها هي تجارتهم لم يتم التعامل بها إلا في نطاق بسيط ثم تحولت هذه المساهمات الوهمية إلى «تدوير أموال» من خلال تدوير المبالغ المالية التي يستقطبها رؤساء المجموعات ويتم منح المساهمين السابقين مبالغ ربحية من خلال استقطاع جزء من رؤوس أموال المساهمين الجدد.
يذكر أن قضية مساهمات سوا الشهيرة والتي مضى عليها حوالي 11 سنة شهدت مؤخرا العديد من المنعطفات المهمة من أهمها صدور حكم المحكمة العليا بنقض بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضية «هامور المساهمات الوهمية» عبدالعزيز الجهني (الموقوف في سجن بريمان على خلفية قضايا المتاجرة ببطاقات الاتصال مسبقة الدفع (سوا). وقضى حكم المحكمة العليا بإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وفقا للمادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال مع مراعاة المادة 127 وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية. وقضت المحكمة العليا أيضا بنقض ما قررته محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالفقرة أولا والتي نصت على نقض الحكم على المدعى عليهم «م. ر» و«ع. ص» و« س. ز»، والتي كانت قد اعتبرت الحكم عليهم كأن لم يكن لصدوره في غير محله، لذلك رأت المحكمة العليا أن ذلك مخالف لنظام الإجراءات الجزائية وطلبت المحكمة العليا في حينها من المحكمة الجزئية بعد إعادة المعاملة إليها تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسل الأموال إلى المحكمة المختصة بنظرها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الصحف السعودية:إستدعاء «51» متهما في قضية مساهمات سوا الشهيرة