للمرة الثانية خلال يومين، أمرت محكمة مصرية، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين، بينهم رجال أعمال وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب في البورصة. وقررت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما، على ذمة اتهامهما بالحصول على أكثر من ملياري جنيه (حوالي 300 مليون دولار)، من خلال صفقة بيع أسهم البنك الوطني في البورصة. يأتي قرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق، بعد يوم من صدور قرار مماثل من محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر قضية اتهام مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ب(قتل المتظاهرين)، و(استغلال النفوذ)، والمعروفة إعلامياً باسم (محكمة القرن). وخلال جلسة الاثنين، أمر المستشار محمود كامل الرشيدي، بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى. ولن يمكن لنجلي مبارك مغادرة محبسهما في سجن طرة، حيث مازالا قيد التوقيف على ذمة قضايا أخرى، منها (أرض الطيارين)، و(أموال قصور الرئاسة)، و(الكسب غير المشروع). ولأول مرة منذ بدء سلسلة المحاكمات لنجلي الرئيس السابق، سمح رئيس المستشار شوكت لجمال مبارك بالخروج من قفص الاتهام، خلال جلسة الثلاثاء، بناءً على طلبه، لشرح وقائع وملابسات قضية (التلاعب بالبورصة)، وتفنيد الاتهامات المنسوبة إليه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة