أصدرت الدائرة المختصة بقضية تلوث منجم مهد الذهب بجدة حكماً بصرف النظر عن الدعوى المقدمة من أهالي محافظة المهد، في تظلمهم من تلوث التربة بسبب المنجم، وذكرت أن أسباب هذا القرار سوف يشار لها في النسخة التي سيتم تسليمها يوم 1. 8. 1434ه. وفي ظل غياب أسباب الحكم بصرف النظر عن الدعوى بعد ثلاث سنوات من التداول، طالعت (الوئام) أراء فهد بن سواد العقيلي المحامي، الذي أوضح أن صرف النظر عن أي دعوى قانونية يكون لأسباب كثيرة منها: عدم الاختصاص بأن تكون الجهة التي تنظر الدعوى غير مختصة بنظرها، أو صرف النظر لعدم الصفة؛ بأن تكون الجهة المقامة عليها الدعوى ليس لها صفة في الدعوى أي لا تتوجه عليها الدعوى، وبيّن العقيلي أن هذا السبب هو أقرب الاحتمالات لما حدث في جلسة اليوم؛ لاسيما وأن الجهة المدعى عليها سبق أن دفعت بهذا الدفع في بداية الدعوى. وحول إذا ما كانت الدائرة ترى أن الجهة المقام عليها الدعوى ليس لها صفة فيها، فلماذا تأخرت في صرف النظر عن الدعوى لما يقارب ثلاث سنوات؟، قال: " كان يفترض بمقام الدائرة الموقرة حسم ذلك في وقت مبكر من الدعوى مراعاة لعامل الوقت والجهد، وقد أجبنا على هذا الدفع في حينه بأن المدعى عليها لها صفة في الدعوى كونها هي الجهة التي منحت رخصة التعدين لشركة معادن ولكن لا ندري ما بسبب جنوح الدائرة لهذه الأمر في آخر مراحل الدعوى، لكن باستلام نسخة القرار في التاريخ المذكور أعلاه سوف تتبدد هذه التساؤلات بإذن الله". وأكد العقيلي أنه تم الاعتراض على قرار الدائرة منتظراً الأسباب التي بنت الدائرة عليها قرار صرف النظر عن الدعوى لاتخاذ الخطوات المناسبة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: محكمة جدة تصرف النظر عن دعوى أهالي مهد الذهب بشأن التلوث