طالبت حملة بريطانية حكومة لندن لمطالبة السلطات الأميركية باطلاق سراح سعودي، يُعد آخر مقيم نظامي في بريطانيا محتجز في معتقل غوانتانامو منذ عام 2002م. وقالت حملة “أنقذوا شاكر عامر” إن أكثر من 100 ألف شخص في بريطانيا وقّعوا عريضة تحثّ الحكومة البريطاني على التحرك من أجل اخلاء سبيل عامر، مما سيتيح المجال أمام ادراج قضيته على طاولة النقاش في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني. وأضافت أن عامر، الذي حصلت زوجته وأولاده الأربعة على الجنسية البريطانية، مُحتجز في غوانتامنو منذ 11 عاماً على الرغم من أن الادارة الأميركية السابقة كانت اجازت النظر في اخلاء سبيله عام 2007 وإدارة الرئيس الاميركي الحالي، باراك أوباما، أيضا عام 2010م. وأشارت الحملة إلى أن عامر، البالغ من العمر 44 عاما، من بين أكثر من 160 سجيناً في غوانتانامو مضربين عن الطعام حالياً احتجاجاً على استمرار احتجازهم، وتردد بأنه فقد نحو 15 كيلوغراماً من وزنه في الشهرين الماضيين. وقالت آيرين نيمبهارد، من شركة المحاماة (بيرنبيرغ بيرس)، التي تمثل عائلة عامر إن الأخيرة تأمل أن يؤدي النقاش الذي سيجريه البرلمان حول قضيته إلى دفع الحكومة البريطانية للمطالبة بالإفراج الفوري عن عامر، وتقديم شكوى إلى لجنة الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب حول اساءة معاملته، وتتوقع أيضاً، كأسرة بريطانية، من حكومة بلادها أن تبذل قصارى جهدها لضمان عودته إليها”. من جانبه، قال فرانكي بويل الكوميدي البريطاني، الذي تعهد بالتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه استرليني لدعم الاجراء القانوني الذي اتخذه عامر ضد احتجازه: “نأمل أن يكون النقاش البرلماني حول قضية عامر بداية لعملية ستؤدي إلى اعادته إلى منزل عائلته في لندن لأنه بالتأكيد لم يفعل شيئاً يستحق احتجازه في غوانتانامو مدة 11 عاماً من دون محاكمة”. وكان عامر جاء إلى المملكة المتحدة من السعودية عام 1996م وحصل لاحقاً على الاقامة الدائمة فيها وعاش مع زوجته وأطفاله الأربعة في جنوبلندن، وذهب مع عائلته إلى افغانستان عام 2001م للعمل مع الجمعيات الخيرية الاسلامية، حيث اعتقلته وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي إيه) بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة وتجنيد متطوعين له، ونقلته إلى معتقل غوانتانامو في 14 فبراير 2002م. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مائة ألف بريطاني يطالبون باطلاق سراح آخر سعودي في غوانتانامو