الخبر – الوئام- خالد المرشود: تبرع أحد المحاميين السعوديين بالترافع في قضية تنصير فتاة سعودية على يد شخصين أحدهما سعودي والآخر مقيم يحمل الجنسية اللبنانية، في حادثة تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة والتي ستنظر فيها المحكمة الشهر المقبل. وأشار المحامي والمستشار القانوني والمحكم التجاري حمود بن فرحان الخالدي لم يقف على حيثيات الموضوع بكل تفاصيله وإنما مر عليه كأي قارئ ، مؤكدا على أهمية قراءة تفاصيل القضية للحكم عليه وفقاً للقاعده المذكورة وذلك بالإطلاع على كافة تفاصيله الدقيقة من خلال الجهة المختصة في التحقيق فيه حالياً ولن يتم ذلك إلا في حال وجود صفه لي رسمية في ذلك من خلال وكالة تخولني للإطلاع والذي أعرضه متبرعا سيما أن القضية دخيله على مجتمعنا وتمس ثوابتنا الإسلامية. وأضاف بأنه حكم الارتداد عن الدين الاسلامي واضح حكمه للقارىء ان ثبت على صاحبه هذا من الجهة الشرعية ، ومن أخرى فالواجب في مثل هذه القضية ان يتم معرفة دور الشخصين المتهمين السعودي و اللبناني بالدعوه الخاصه بتنصير الفتاة ليتم لاحقا معرفة ما قاما به تحديداً في تسهيل هروبها خارج المملكه ، سيما أنه لا يخفى على الجميع ماهو معمول به نظامياً من منع لسفر المرآه دون اخذها الموافقه النظاميه للسفر من خلال النموذج المعد لهذا الغرض ؛ والذي يكون في هذه الحالة من والدها مراعاةً لما تقضيبه الانظمه في هذه الحاله و الخاصه بسفر المرآه كما ذكرنا، كما يجب معرفة الجهة او الاشخاص الذين سهلوا للفتاة السفر و ذلك من اجل محاسبتهم وفقاً للنظام ، و هذا بطبيعة الحال فيما يخص جانب الحق العام من القضية و الذي ينبري للإدعاء والمطالبة به من خلال (هيئة التحقيق و الادعاء العام ) الجهة صاحبة الإختصاص في تحريك الدعوى العامه ليتسنى بعد ذلك نظرها من المحكمة المختصه في ذلك. وقال المحامي الخالدي : أما ما يخص جانب الحق الخاص ب (الأسرة) فيجب قبل السير في دعوى الحق الخاص أن يتم التأكد أولاً أن ما أقدمت عليه الفتاة كانت فيه مسلوبة الإرادة ومرغمه من خلال ثبوت ذلك التحريض ، وأن لا يوجد ما يؤكد عكس ذلك من واقع حالها وكبر سنها و ادراكها المكتمل ، إلا ان يثبت ما يخالف ذلك فعندئذ يثبت لأهل هذه الفتاة المطالبه بالحق الخاص وفقا لنص الماده السابعه عشر من نظام الاجراءات الجزائيه ومن خلال نظر المحكمه المختصه أيضاً فهي الجهة التي تحدد وجود ذلك الحق والمصلحه من عدمها فيه من خلال الإدلة المقدمة لها فيما يخص إنزال العقوبة على المتهمين الرئيسين فيها ، وقبل ذلك التأكد من أن إخراج المتهمين بالكفالة الحضورية كان الإجراء الواجب الإتباع والصحيح ؛ سيما أن ما أقدم عليه المتهمين تجاه تلك الفتاة يستطيعان أن يقوما به تجاه نفسيهما وذلك بتهريب نفسيهما من المملكة رغم منعهما من السفر وبحسب معلومات فأن المدعي العام رفع اوراق القضية الى محكمة الخُبر الاسبوع الماضي بعد ان تقدم والد ووالدة الفتاة بدعوى قضائية ضد مواطن السعودي والمقيم اللبناني يتهمانهما بتنصير ابنتهما البالغة من العمر 28 سنة، واعتناقها ديانة المسيحية وتهريبها من المملكة عن طريق البحرين، ومن ثم الذهاب بها الى لبنان واقامتها بكنسية، في الوقت الذي لم يستطع والد الفتاة ووالدتها باقناعها للعودة الى المملكة بعد أن وصلا اليها في لبنان ووجداها مقيمة في كنسية وتدرس في مدارس تابعة للكنيسة. وبين بأن الفتاة تعمل بإحدى الشركات بمحافظة الخُبر، والتي يعمل بها المواطن السعودي والمقيم اللبناني ومن خلال العمل تعرفت عليهما، وقد استطاعا ان يقنعاها بالتخلي عن ديانتها المسلمة واعتناق الديانة المسيحية ومن ثم تهريبها الى البحرين ومن ثم لبنان. ولفت بأن الجهات المختصة القت القبض على السعودي واللبناني وايداعهما السجن بعد ان تقدم والد الفتاة بدعوى قضائية ضدهما الى ذلك نفت مجمل الطوائف المسيحية في لبنان وجود فتاة الخبر الهاربة في أي من كنائسها، فيما التزمت دوائر الأمن العام في بيروت الصمت حيال هذا الموضوع، وأكدت دوائر كنسية بأنه ليست لها علاقة بهذه القضية، لكن مصادر رجحت أن مجموعة تنصيرية منشقة عن إحدى الكنائس في لبنان وذات نشاط تنصيري في عدد من الدول العربية ربما تكون استقبلت الفتاة في إحدى كنائسها . كما نفت ذات المصادر ما نشرته عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية أن الفتاة تقيم في كنيسة في لبنان مؤكدة هذه المعلومات غير صحيحة، وهي تعيش هذه الفترة في لبنان كما أن الجهات اللبنانية المسؤولة تتواصل مع سفارة المملكة في بيروت للتوصل إلى إقناع الفتاة بالعودة إلى المملكة .
