تجربة الحوار السني الشيعي، والحوار المجتمعي بالمنطقة الشرقية والتي رعاها سمو أمير المنطقة تدلل في نجاحها على أن الحوار قبل أي وسيلة أخرى هو الطريقة لحل أي نزاعات حال تمثل الأطياف المجتمعية والفكرية في هذه الحواضر وعدم إقصاء أي أحد بغض النظر عن تقييم البعض له بالتشدد من عدمه المهم أنه ينبذ العنف ويُدينه لكي يعكس الحوار التوافق المجتمعي المهم بقناعة كل أطرافه, بصورة تكفل النجاح لدورات الحوار الذي ليس من المصلحة أن يُعقد تحت أي ضجيج إعلامي بل في ميدان يعكس الصراحة والشفافية ورفع التوصيات وإعلان المقترحات, التي ينبغي تبنيها من القاعدة الشعبية في بعض المسارات حتى لا تتأزم علاقات المجتمع وتتصادم. ما سبق هو الأفكار الواضحة التي طرحها مقال مهنا الحبيل في صحيفة اليوم حول الحوار السني الشيعي بالشرقية. لمطالعة القال: الشرقية ورعاية الحوار السُنّي الشيعي الجميع يدرك خطورة ما يجري حولنا في المنطقة ثم تسلله لداخل الدولة من احتقان طائفي وهو آخذٌ في التطور وليس في الانحسار وعوامل التجاذب فيه عديدة اقليمية وداخلية وأحد ركائز الشريعة الإسلامية والحياة الإنسانية وتطور العمل الوطني في أي دولة أن يكون الحوار قبل أي وسيلة أُخرى طريقا لتسوية الصعاب وتفكيك الأزمات والاصطدام المجتمعي الذاتي أو المجتمعي الرسمي, ومسارات الحوار متعددة لستُ هنا في مجال حصرها منها الفكري والمذهبي والسياسي وغيرهم, لكنني هنا أقصد مسارا محددا هو حوار معالجة الأزمات وفك الاحتقانات الشديدة واحتياجات المعالجة الفورية كخلية أزمة مستعدة للانعقاد والتواصل بين الطائفتين في رعاية رسمية تترك المساحة للحديث بين شخصيات ممثلة للطائفتين وترفع توصياتها للدولة. وبلا شك بأن المنطقة الشرقية هي مساحة تلاقي الطائفتين والرسائل منها وإليها تؤثّر في مجمل المشاعر الوطنية بل وانعكاساتها في الخليج العربي والإقليم والعالم , ومع تجدد الأحداث المؤسفة التي جرت في العوامية وبعض نواحي القطيف فإن الحاجة أكبر لهذا الأمر في السياق الذي تحدثنا عنه وهو الأمن الوطني والأمن المجتمعي وأين يمكن تحقيق التواصل والحلول المدنية لهذه الأزمة أو تلك؟ وليس المقصود أي حوار مذهبي ثبت عقمه خلال عقود , ومصالح الناس ومعاشهم واستقرارهم وتطور مصالحهم التنموية والحقوقية والسياسية يؤمنون بها بشتى مذاهبهم , لكن الكارثة حين تدلهم الأحداث وتتصاعد الخطوب وينفجر الخطاب العاطفي الطائفي فإن حجم الحرائق يكون أقوى من فرق الأطفاء التي ترتبك في ساعة العسرة , ولذلك يجب المبادرة لتأسيس هذه اللقاءات قبل أي تطور وليس بعد حدوثه فضلا عن أن الاحتقان في المنطقة الخليجية قائم يُقرأ كل يوم ويُرصد , وتركيز القضايا في مجالات تفكيك نوازع الأزمة لتأسيس قاعدة تواصل مجتمعي برعاية من الدولة واستقلال في داخل طاولة الحوار يعطي أنموذجا إيجابيا نحن بأشد الحاجة له. ولقد استمعت من الأخ العزيز الشخصية الإسلامية الوطنية القديرة ذات الاحترام البالغ من أهالي المنطقة وهو د. مسفر بن علي القحطاني المفكر الإسلامي والأكاديمي في جامعة البترول, إلى أنموذج مؤخراً لفسح المجال في الحوار والتواصل بين أبناء القطيف وبينه ومحيطه نجح فيها من تحقيق موقف اجتماعي سلمي مهم على الأرض تلقّته كل الأطراف بتقدير وكان من أسباب هذا النجاح موقف سمو أمير المنطقة الشرقية الذي شجّع المبادرة ودعمها من خلال دعم سمو نائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز , وقد رغب د. مسفر بعد هذا النجاح المثمر لسعيه ورعاية الحاكم الإداري للمنطقة الأمير محمد بن فهد أن يُترجم هذا التواصل إلى برنامج عمل منهجي مؤسّس من خلال مجلس الحوار المدني للمنطقة الشرقية حيث تلقّى سمو أمير المنطقة المقترح ووعد بإشهاره قريباً , وبلا شك أنّ هذا المجلس خاصة لحواضر المنطقة الشمالية الدمام والخبر والقطيف والظهران والجبيل أنموذج مهم جداً وحيوي والحاجة إليه ماسّة ومتصاعدة , وهي رسالة حين تتحقق في المجلس تنفيذيا وتمثيليا للأطراف ذات الاختصاص فهي قاعدة تأسيس للمنهج الراشد لإدارة أي ازمة أو احتقان . وأؤكد هنا ثقتي ودعمي لمشروع الأخ د. مسفر القحطاني مع إيماني بأن هذا موقف الحراك الوطني المجتمعي في المنطقة, كما أنني أتأمل أن تُمثل الأطياف المجتمعية والفكرية في هذه الحواضر وعدم إقصاء أي أحد بغض النظر عن تقييم البعض له بالتشدد من عدمه المهم أنه ينبذ العنف ويُدينه لكي يعكس الحوار التوافق المجتمعي المهم بقناعة كل أطرافه, بصورة تكفل النجاح لدورات الحوار الذي ليس من المصلحة أن يُعقد تحت أي ضجيج إعلامي بل في ميدان يعكس الصراحة والشفافية ورفع التوصيات وإعلان المقترحات , التي ينبغي تبنيها من القاعدة الشعبية في بعض المسارات حتى لا تتأزم علاقات المجتمع وتتصادم , كم أتمنى أن يتحقق ويتطور هذا المسعى والفكر وقد كنتُ خلال سنوات في كتابتي في الصحافة البحرينية أحذر من التباين المجتمعي الخطير وأطالب بجولات حوار وتواصل بين المجتمع ولم يُكتب لتلك الدعوات النجاح وهو في تقديري أحد أسباب تأزم الوضع المجتمعي البحريني بعد أحداث 14 فبراير حين افترق الشارع وتدخلت الفتنة الخارجية , وكلي رجاء أن ننجح في شرقنا العزيز ليكون مظلة وحاضنة لأهله وداعمة لاستقرار البحرين , وقد دشن المليك في خطابات سابقة منهجية التوحد حول الوطن وإصلاحه الدستوري فلنلتق على ذمامه.