قتل 34 شخصا اليوم الثلاثاء في مختلف أنحاء سوريا، حيث قصفت القوات الحكومية محافظتين مضطربتين، في الوقت الذي أكدت فيه روسيا مجددًا أنها لن تسمح بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحتوي على “إنذارات أخيرة” لسوريا. وقال نشطاء: إن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد قصفت محافظتي حماة وحمص في خطوة تهدف إلى طرد المتمردين الذين لا يزالوا يختبئون في المحافظتين. وجاء تصاعد أعمال العنف مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن بلاده ستصوت ضد أي قرار جديد في الأممالمتحدة بشأن سوريا يتضمن “إنذارات أخيرة” حتى لو جاء ذلك بتوصية من كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا. وفي موسكو، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان روسيا مستعدة للموافقة على بيان في مجلس الامن يدعم مهمة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان شرط الا يتضمن “مهلة محددة”. وقال لافروف في مؤتمر صحافي “نحن مستعدون لدعم مهمة المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والاقتراحات المقدمة الى الحكومة والمعارضة السوريتين. نحن مستعدون لدعم اقتراحاته في مجلس الامن الدولي وليس فقط في بيان بل في قرار”. الا ان وزير الخارجية الروسي طرح سلسلة شروط بينها اولا “الاعلان عن هذه الاقتراحات”. وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الثلاثاء مشروع بيان اقترحته فرنسا يدعم وساطة انان. وفي المسودة الاخيرة للنص التي حصلت عليها فرانس برس، يعرب مجلس الامن عن “بالغ قلقه” ازاء تدهور الوضع في سوريا و”اسفه العميق” لسقوط الاف القتلى جراء هذه الازمة. كما يطلب من الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة السورية “التطبيق الكامل والفوري” لخطة الحل المؤلفة من ست نقاط التي قدمها انان خلال زيارته الى دمشق في الثالث والرابع من مارس. ويتعهد المجلس “درس تدابير اضافية” غير محددة في النص في حال لم يحصل اي تقدم في الايام السبعة التي تلي اقرار الاعلان. ويفترض ان يكون النص “بيانا رئاسيا” يقر بالاجماع من دون ان تكون له قوة القرار. واستخدمت روسيا والصين مرتين حتى الان حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الامن لمنعه من تبني قرار يدين القمع في سوريا. واعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء ان مشروع “البيان الرئاسي” حول سوريا لديه “ثلاثة اهداف” هي “وقف اعمال العنف، وقف اطلاق نار في اسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الانسانية .. ومواصلة العملية السياسية لانه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديموقراطية”.
