كرّم نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، اليوم بمقر المدينة، أعضاء اللجنة القدامى الذين أسهموا منذ أكثر من 12 عاماً في إعداد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ولائحته التنفيذية التي اعتمدت من مجلس الوزراء الموقر. وعبّر الدكتور عبدالعزيز السويلم عن عظيم امتنانه وتقديره للأعضاء المكرمين نظير جهودهم الملموسة في إعداد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ولائحته التنفيذية الذي أخذ جهداً ووقتاً كبيراً منهم، حيث تسهم هذه اللائحة في حماية الإنسان موضع البحث أو جزء منه، وضمان سلامته وصون كرامته، وكذلك عدم الإضرار بالحيوان أو النبات عند إجراء البحث العلمي، مع مراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقيات المهنية. وأضاف أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي والعربي التي لديها نظاماً للبحث العلمي على المخلوقات الحية، والعديد من دول الجوار طلبت مساعدة المملكة في هذا الجانب، حيث استعانت اللجنة في إعدادها للنظام بخبراء ومختصين في القطاعات البحثية والخاصة، مع مراعاة التنوع والتباين في التخصصات والخبرات لتشكيل فريق عمل متكامل. بعد ذلك ترأس نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، الاجتماع الأول الذي ضم أعضاءً جدداً من بعض الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة. وعرف الدكتور عبدالعزيز السويلم خلال الاجتماع الأعضاء الجدد على طبيعة عمل اللجنة، وبحث معهم وضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية لإنجاز المهام الموكلة للجنة. الجدير بالذكر أن هذا التكريم والاجتماع جاء على هامش تشكيل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بقرار معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل بعد استكمال ترشيحات الجهات ذات العلاقة، حيث تشرف المدينة على اللجنة بغرض التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والنفسية والاجتماعية والمعيشية للإنسان والحفاظ على الأمن والأمان الإنساني مع مراعاة كرامة الإنسان والعدل والإحسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد وعادات المملكة. وتهدف اللجنة التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة إلى وضع أخلاقيات البحث العلمي والطبي من منظور إسلامي، أمني ووطني، إضافة إلى إعداد اللوائح ومراجعتها وتنقيحها حسب المستجدات العلمية العالمية، وكذلك تشكيل لجان فرعية متخصصة للدراسة التفصيلية لمجالات البحث المتعددة وإعداد الصياغة العلمية والقانونية للأنظمة الأخلاقية.