قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس واطلعت على العديد من الموضوعات واختارت منها مانشرته صحيفة الوطن والتي كشف لها المستشار الإعلامي بأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، عن إجراء جديد سيتم تطبيقه ضمن إجراءات استقبال طلبات المتقدمين للحصول على منح الأرض السكنية بعد ربط برنامج منح الأراضي بوزارة الشؤون البلدية مع برنامج الإسكان. وأوضح النهاري أنه سيتم رفض أي طلب منحة أرض إذا اكتشف تقدم طالب المنحة لبرنامج الإسكان أو صندوق التنمية العقارية للحصول وحدة سكنية جاهزة عن طريق الصندوق، أو عن طريق مشاريع الإسكان التي بدأت تنفيذها وزارة الإسكان. ولفت إلى أن النظام الخاص بالمنح السكنية للمواطنين ينص على عدم أحقية المواطن في الحصول على منحة سكنية في حالة وجود منحة سابقة له في أي مدينة، وأن هذا الشرط سيتم تطبيقه أيضا على الحاصلين على وحدات سكنية من قبل وزارة الإسكان، مؤكداً أن الهدف من المنح السكنية هو إنشاء منزل للمواطن عليها، وفي حالة حصوله على وحدة سكنية تنتهي حاجته إلى منحة الأرض. أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن الطمع قاد سجانة لسجن النساء بوادي الدواسري،وأكدت من خلال تقريرها المنشور أن السجانة وهي “برتبة جندي أول” تعمل بسجن محافظة وادي الدواسر قامت باستغلال عملها كحارسة لسجن النساء بسجن المحافظة لتحقيق مكاسب مادية بطلب مبلغ 8000 ريال من سجينتين مخالفتين لنظام الإقامة والعمل كانتا موقوفتين مقابل تهريبهما . والسجينتان اللتان لم تكونا تملكان المبلغ المطلوب أبلغتا السجانة بأنهما لا تملكان سوى 1000 ريال وقبلت السجانة بالمبلغ وقامت بتهريب السجينة الأولى داخل عباءتها , وعند محاولتها تهريب الثانية انكشف أمرها من قبل أفراد السجن الذين ضبطوا زميلتهم والسجينة الثانية قبل هربها والقبض على السجينة الهاربة صباح اليوم التالي بأحد المباني المهجورة والزج بهن جميعا بالسجن. “اليوم” بدورها اتصلت بالمتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت والذي أكد بدوره صحة الواقعة بقوله إنه في مساء الثلاثاء الموافق 1/3/1433ه تمكنت سجينتان من الجنسية الأثيوبية من الهرب من قسم سجن محافظة وادي الداوسر وقضيتهما “التخلف في البلاد” , وتم بحمد الله القبض على الأولى في حينه عند الباب الخارجي للسجن , فيما تم القبض على الأخرى في أحد المباني المهجورة بالقرب من السجن. وفيما يخص أسباب الهروب قال ابن نحيت إنه تم إحالة كامل ملف القضية للجهات الأمنية المختصة وجار العمل على استكمال إجراءات التحقيق ولم تستكمل النتائج بشكلها النهائي بعد.
