أقرت وزارة التربية والتعليم إنشاء إدارتين مستقلتين لمتابعة تربية وتعليم من يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد وتعدد العوق من خلال خطة استراتيجية تشغيلية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك في محاولة للالتفات لفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من غير المشمولين بالخدمات الخاصة في المدارس، وتقديم خدمات تربوية وتعليمية وعلاجية لهم من خلال المدارس. وكشف خبير في التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الدكتور معيض الزهراني ل"الوطن" أن الميدان التربوي سجل وجود حالات من الطلاب تعاني من اضطرابات سلوكية وتشتت في الانتباه، ويوصف هؤلاء الطلاب بأنهم "متهورون أو مندفعون أو معرقلون أو مقاطعون"، وربما يوصف متشتتو الانتباه ب" بالأغبياء أو المهملين أو غير المبالين"، فيما يطلق على مصابي فرط الحركة "الأشقياء أو غير المؤدبين"، مما يؤثر على نفسياتهم ويجعلهم أكثر إحباطاً، ويتسبب في تدني المستوى الدراسي. كما يوصفون أيضاً بالعدوانية أحياناً في قاعة الدروس والمحيط الاجتماعي. وأضاف أن عدداً من تلك الحالات يتابعون صحياً في مراكز صحية خاصة وينتظمون في مدارس أهلية بعد رفضهم في المدارس العامة، فيما تتعمد المراكز والمدارس الخاصة قبول الطلاب الذين يعانون من هذه المشكلات، لفرض رسوم دراسية عالية. واضطرت بعض الأسر- وفقا للزهراني- إلى المطالبة بقبولهم في برامج التربية الخاصة بالمدارس التي بها برامج لصعوبات التعلم أو إعاقات ذهنية للهروب من هذه التكاليف والرسوم العالية التي تفرض عليهم. وعلل الزهراني وجود مثل تلك الحالات في المراكز والمدارس الخاصة بغياب المتخصصين في لجان القبول في مكاتب التربية والتعليم كونها من تقرر مصير الطالب أو الطالبة، وتحدد مدى أهليته للتعليم العام أو الخاص، واعتماد تلك اللجان في الغالب على التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات التي تصنف الطالب أو الطالبة بأنهم من ذوي "التربية الخاصة"، لافتاً إلى أن هناك نسبة عالية ومخيفة في المدن خاصة من ذوي الاضطرابات السلوكية. ولم ينف الزهراني قيام بعض المدارس الأهلية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة بفتح "برامج تربية خاصة" باختلاف فئاتها، رغم عدم حصول تلك المدارس على إذن مسبق من الإدارات التعليمية، ولا يتم متابعتها إشرافياً من قبل المشرفين المتخصصين بالإدارة التعليمية لأنها غير مسجلة لديهم مسبقاً.