اعترف ائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة بعجزه عن حسم الخلاف بين بغداد وأربيل، وقال النائب حيدر العبادي في تصريحات إلى "الوطن" إن "مسؤولية حل الإشكالات القائمة مع الأكراد لا تقع على كاهل المالكي وحده، لأنه لا يمتلك عصا سحرية، لاسيما أن أكثر القضايا الخلافية تخص علاقة الإقليم مع محافظات نينوى وكركوك وديالى، وتتمحور حول المناطق المتنازع عليها"، لافتاً إلى أن من مصلحة الطرفين قطع الطريق أمام جهات تحاول إثارة الفرقة بين الجانبين، وأضاف "تحاول بعض الأطراف استخدام حالة التصعيد الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لإثارة الفرقة، بهدف النيل من التجربة الديمقراطية وإفشال العملية السياسية، ونرى أن الملفات العالقة يمكن معالجتها بالصيغ القانونية والدستورية". ويتمحور الخلاف بين المالكي وبارزاني حول تطبيق اتفاق أربيل، وتلبية المطالب الكردية التي تتضمن تشريع قانون النفط والغاز، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بتحديد الصلاحيات وتنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم. وكان نائب التحالف الكردستاني قاسم محمد قد طالب المالكي بإثبات تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية من خلال تنفيذ مطالب الشركاء. وأعرب عن توقعه بعجز المؤتمر الوطني عن التوصل إلى حلول جذرية للقضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وقال "أخفقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في بلورة اتفاق موحَّد على جدول أعماله وتحديد موعد انعقاده، وائتلاف المالكي يتحمَّل مسؤولية ذلك الفشل". من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح أهمية زيارته الأخيرة للعراق ووصفها بأنها خطوة هامة ستنعكس على العلاقات بين البلدين والمنطقة. وقال في ختام الملتقى الإعلامي العربي التاسع بالكويت إنه وقَّع خلال الزيارة على محضر اجتماع يُعد خريطة طريق وردت فيها كل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، مضيفاً أنه كان هناك تفاهم واضح حيال كل القضايا المطروحة.
