وصل رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال النرويجي روبرت مود أمس، إلى سورية حيث شدد متحدث باسم طليعة المراقبين على أهمية احترام وقف إطلاق النار من كل الأطراف، مشيرا إلى أن ذلك يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الأممالمتحدة. وستكون مهمة مراقبة وقف أعمال العنف التي فوض بها مجلس الأمن الدولي ثلاثمئة مراقب يفترض أن ينتشروا تباعا في سورية، صعبة في ظل استمرار الخروقات المتمثلة باشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات منشقة وعمليات إطلاق النار والتفجيرات المتنقلة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على وقف إطلاق النار. وقد حصدت أعمال العنف أمس سبعة قتلى والسبت 32. وشدد متحدث باسم طليعة المراقبين نيراج سينج للصحفيين أمس على "أهمية الوقف الكامل لأعمال العنف من كل الأطراف"، مضيفا "هذه هي الأولوية الأولى الملحة التي نسعى إلى التحقق منها ودعمها". ونص القرار 2043 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على نشر بعثة من ثلاثمئة مراقب في سورية للتحقق من وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في 12 أبريل، استنادا إلى خطة الموفد الدولي والعربي المشترك كوفي عنان لإيجاد حل للأزمة السورية. وكان قرار سابق أقر إرسال فريق من ثلاثين مراقبا بدأ عمله قبل أسبوعين، إلا أن عدده لم يصل بعد إلى عشرين مراقبا يتحدرون من دول توافق عليها السلطات السورية. رغم ذلك، قال سينج إن "الأمور تتحرك بأقصى سرعة ممكنة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بأولوية قصوى بالنسبة إلى الأممالمتحدة، وأن كل الجهود تبذل من أجل نشر الأشخاص بالسرعة الممكنة". واستقر اثنان من المراقبين في كل من حماة (وسط) وحمص (وسط) وإدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) وكلها مناطق شهدت خلال الأشهر الأخيرة سخونة بالغة في أعمال العنف وعمليات عسكرية واسعة لقوات النظام وتفجيرات مختلفة تنسبها السلطات إلى ما تسميه "مجموعات إرهابية مسلحة".
