صدق ثلاثة قضاة من المحكمة العامة بمكة المكرمة أمس اعترافات الوافدة المتهمة بقتل ابنة زوجها بضربها وتعذيبها، حيث اعترفت لدى القضاة بأنها كانت تضرب الفتاة بعلاقة الملابس الحديدية، مؤكدة أنها لم تكن تسعى لقتلها وإنما كانت تهدف لتربيتها والحد من شقاوتها، حيث كانت الطفلة المجني عليها كثيرة الحركة والعبث بمستلزمات المنزل. وما زالت هيئة التحقيق والادعاء العام تنتظر نتائج تشريح جثة الطفلة من قبل الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وأماكن التعذيب التي تعرضت له الطفلة، وكذا تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالتعذيب الذي تعرض له شقيق الطفلة من قبل عمتهما، للعمل على مواجهة المتهمة بالتقريرين وتحديد مسؤوليتها الجنائية في الجريمة في ضوء اعترافاتها بالتعذيب. من ناحية ثانية أطلقت هيئة التحقيق والادعاء العام سراح والد الفتاة المجني عليها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وثبوت عدم ضلوعه في تعذيب الفتاة أو تواطئه مع زوجته والسماح لها بالتعذيب. وعلمت "الوطن" أن والد الفتاة المجني عليها أبدى تنازله عن حقه تجاه الزوجة (الجانية) وعدم المطالبة بتطبيق الحق الشرعي بحقها، كونها لم تكن تهدف لقتل الطفلة أبدا وإنما كانت تهدف لتربية الطفلة والحد من شقاوتها. وأكد المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو أن نتائج التشريح التي تتم من قبل الطب الشرعي في الشؤؤن الصحية ستلعب دورا في تحديد المسؤولية الجنائية للجانية، فإذا أظهر التقرير أن سبب الوفاة هو التعذيب فإن زوجة الأب ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجريمة، ومن الممكن تطبيق الحد الشرعي بحقها ما لم يتنازل ولي أمر الفتاة، وحتى في حالة التنازل فإن العقوبة التعزيرية لن تسقط عن الزوجة، وأما إذا أظهر التقرير أن الوفاة كانت لأي سبب آخر، فإن الزوجة ستآخذ على التعذيب الذي كانت تعذبه للطفلة المجني عليها وشقيقها.