أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنها أنجزت 11 دراسة ضمن المشروع الاستراتيجي لتشخيص ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية والمخدرات في المجتمع السعودي، وذلك عبر مسوح طبقت حتى الآن على نحو 40 ألف مبحوث، شملت الشباب والطلاب والأسر والعاملين والمختصين في مجالات الوقاية والعلاج والإرشاد والتأهيل، فيما يجري حالياً تنفيذ 6 دراسات أخرى. وأوضح مدير إدارة الدراسات والمعلومات بالأمانة العامة للجنة الوطنية الدكتور سعيد بن فالح السريحة، أن الدراسات شملت ثلاث مراحل هي مرحلة التحليل الإحصائي للبيانات المتوفرة واستطلاع ملامح الظاهرة، ومرحلة إجراء المسوح الوطنية الشاملة التي تنتهى بنهاية عام 1433، إضافة إلى المرحلة الأخيرة التي تشمل إجراء الدراسات التفسيرية والتحليلية المعمقة، وتتضمن العديد من الدراسات على مختلف المستويات والتخصصات. وأضاف أن اللجنة أنجزت 11 دراسة إلى جانب 6 دراسات يجري تنفيذها حاليا. وعن الدراسات التي تقيس جودة الأداء المجتمعي في مجال ضبط ومنع تجارة المخدرات الدولية وعمليات الترويج والتبادل والإهداء محليا، قال السريحة إن ظاهرة تجارة المخدرات تنامت عالميا ومحليا بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه عام 2000، مبيناً أن أمانة اللجنة الوطنية أصدرت التقرير الوطني الأول في المملكة الذي يحلل تنامي معدلات الضبط السنوية. من جهته، أوضح مدير التخطيط والتطوير، المشرف على الدراسات في أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور خالد الجضعي، أن الدراسات والمسوح نفذت وفق رؤية تتسم بالشمول والتكامل، وأجريت الدراسات وفق مصفوفة مرحلية زمنية بالشراكة بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من مراكز البحوث المتخصصة. وأضاف الجضعي أن الدراسات تتضمن أربع وثائق هي وثيقة الخطة الاستراتيجية، ووثيقة مصفوفة للتربية الوقائية في التعليم العام، ووثيقة استراتيجية التربية الوقائية في التعليم العام، ووثيقة منهج مكافحة المخدرات في التعليم العالي، فيما تشهد السنة القادمة رسم الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات. أما رئيس قسم الوقاية الصحية من المخدرات بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا جيلبرتو جيرا الذي زار المملكة مؤخرا وزار مقر أمانة اللجنة الوطنية فقال "أبهرني ما رأيت، ونتطلع لتدريس التجربة السعودية لبقية الدول". وأضاف أن التجربة السعودية في مجال تشخيص ومراقبة ظاهرة المخدرات هي تجربة تستحق أن يتم تعليمها لدول أخرى واتخاذها نموذجا عمليا للدول الأخرى التي تواجه مشكلة مع ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية.