احتجز أربعة جنرالات بالجيش التركي على ذمة القضية أمس، منهم نائب سابق لرئيس الأركان، اتهموا بالإطاحة بأول رئيس وزراء إسلامي في تركيا عام 1997 في انقلاب، فيما يمثل أحدث خطوة تتخذ ضد الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير. وقررت محكمة في أنقرة، مطلع الأسبوع الجاري، احتجاز جيفيك بير، النائب السابق لرئيس الأركان، وضباط آخرين على ذمة القضية لتفادي أي احتمال لفرارهم، وذلك بعد أن قضت الخميس الماضي باستجوابهم فيما يتعلق بدورهم في الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، قبل 15 عاما. وقالت مصادر إن ما يصل إلى 18 من الضباط السابقين احتجزوا على ذمة القضية في الساعات الأولى من أمس وأول من أمس. وليس هناك أي مواد في القانون التركي تنص على الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة، كما أن الاحتجاز على ذمة القضية يمكن أن يستمر لشهور. ويجري احتجاز المشتبه بهم في سجن ببلدة سينكان الواقعة خارج أنقرة، حيث نشر الجيش الدبابات فى الشوارع عام 1997 فيما أصبح يعرف باسم انقلاب "ما بعد الحداثة"، لأن الجيش لم يستخدم القوة فعليا على عكس ثلاثة انقلابات سابقة. وكان أربكان، الذي توفي إثر أزمة قلبية عن 85 عاما في مارس العام الماضي، رائدا للإسلام السياسي في تركيا، ومهد الطريق للنجاح اللاحق لحزب العدالة والتنمية المحافظ اجتماعيا، الذي ينتمي له إردوغان.