أكد رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور خالد اليحيى، أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحياناً إلى ما يزيد على 20% إلى 25% إضافة إلى تقديمهم شيكات ضماناً لهذه القروض، موضحا أن قلة منهم يعتمدون على أفراد أسرهم. وقال اليحيى في محاضرة حول معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها غرفة الرياض مساء أول من أمس، إن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي وبالنسبة لرأس المال المقترض فإن حوالي 2% من إجمالي إقراض البنوك السعودية يذهب إلى هذه المنشآت. وذكر أن الضمانات التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية بلغت نحو 172 مليون دولار مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك واستفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة.وأوضح أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب ما بين 50 إلى 150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ 54%. وتوقع اليحيى أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودي المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى طلب مزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، مشيرا إلى أن 53% منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار بينما ستطلب 22% منها أكثر من مليون دولار لمواجهة تكلفة التوسع في أعمالها.