غياب الآلية يقود 72% من الأزواج للإحجام عن دفع النفقة

دقت ورقة عمل لمستشارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره الدكتورة مرضية البرديسي ناقوس الخطر من تفاقم المشكلات المترتبة على الطلاق، بعد أن أبرزت تجاوز حالات الطلاق 27 ألف حالة في العام، بحسب وقائع الطلاق ضمن إحصائيات وزارة العدل، والتي بلغت نسبتها 79 صك طلاق يصدر يوميا، تستحوذ حالات الطلاق على 85% منها بواقع 24608 حالة سنويا، مقابل 5% هي نسبة حالات الخلع، والتي بلغت 1344 حالة، فيما جاءت حالات فسخ عقود النكاح بنسبة 10% من إجمالي حالات الطلاق في السعودية.
واعتبرت البرديسي أن غياب آلية تنفيذ الأحكام الخاصة بتقرير النفقة التي تصدر من المحاكم، تسببت في إحجام الآباء عن الإنفاق على الزوجات والأبناء، مشيرة إلى وجود إشكالات أخرى تتمثل في عدم تناسب النفقة المقرة مع الوضع الاقتصادي للزوج، وغياب تنصيص قيمة النفقة المقدرة، وطريقة استحقاقها.
وأشارت البرديسي إلى دراسة ميدانية أجرتها الجمعية، كشفت أن 72% من حالات الطلاق، لا يقوم فيها الأزواج بدفع النفقة، وكشفت عن وجود ما نسبته 2% من عينة الدراسة لم تحصل فيها الزوجة على تعويض عن الضرر الناتج من الزواج، بعد الإصابة بأمراض معدية.