ركَّزت ورقة خاصة بالصومال قدمتها الجامعة العربية خلال جلسة تشاورية نظمتها منظمة التعاون الإسلامي بالاشتراك مع الأممالمتحدة على "تعزيز دور الوساطة"، في حل النزاع الصومالي، كما استعرضت الأزمات الداخلية بين الفرقاء، بالإضافة إلى الجوانب العسكرية ودور حركة الشباب المجاهدين في إعاقة العملية الداخلية السلمية. وانتقدت الورقة مؤتمرات المانحين الدوليين وتعهداتهم المالية التي لم يصل منها سوى أقل من 10%، مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية التي تقود البلاد بحاجة إلى 10 ملايين دولار شهرياً لتسيير أمورها الداخلية لدعم المؤسسات والهيئات الأمنية، وبناء مؤسسات الدولة، وإعادة هيبة القانون، وتحقيق المصالحة الوطنية، كما انتقدت على لسان الحكومة بعض المنظمات التي تقتات على مشاكل الصومال وتسعى لإطالتها. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون أكمل الدين إحسان أوغلو إنه ليس ضربا من المبالغة القول إنه لا يوجد صراع محلي أو إقليمي بعد اليوم، معللا ذلك بأن العالم يشهد آثارا كبيرة للعولمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وشارك في الجلسة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، حيث بحثت الأدوات والوسائل اللازمة من أجل ضمان السلام والأمن والاستقرار في العالم من خلال الوساطة، وبالاسترشاد بقرار الجمعية العامة رقم 65/283 الذي يقضي بضرورة "تعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها".